آن عمل تعلّق گرفته انجام دهد . « 1 » اعتبار تقرّب به معناى قصد امتثال و اتيان كردن واجب به دليل عقل است و نه شرع . يعنى قصد قربت از امورى نيست كه توسط شارع در واجب و مأمور به يعنى عبادات اعتبار شود . « 2 »
602 - چرا قيد تقرّب و قربت نمىتواند از جانب شارع اعتبار شود ، بلكه اعتبارش از طرف عقل است ؟ ( و ذلك لاستحالة . . . امتثال امرها )
ج : مىفرمايد : عقلى بودن قيد قربت و تقرّب به معناى قصد امتثال امر در واجبات تعبّدى به اين دليل است كه مكلّف وقتى مىتواند قصد امتثال امر مثلا صلاة را بكند كه امر قبلا به صلاة شده باشد و مأمور به در ضمن امر به آن ، متوجه مكلّف بشود تا بعد از امر به نماز ، مكلّف هم نماز را به قصد امتثال امر انجام دهد . بنابراين ، قربت به معناى قصد امتثال امر ، چيزى است كه پس از امر به عبادات مثلا نماز مىتواند حاصل شود . حال چگونه مىتوان قصد امتثال امر را در متعلّق امر مثلا نمازى كه بايد قبل از قصد امتثال ، متعلّق امر قرار گيرد ، قرار داد ؟ « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى مصنّف با عبارت « ان كان بمعنى قصد الامتثال و الاتيان بالواجب بداعى امره » كه « ان شرطيّه » را آورده بيان مىكند كه اوّلا : براى تقرّب و قربت معانى مختلفى شده است . ثانيا : در نظر ايشان عبارت از معنايى بوده كه در عبارت آورده است .
( 2 ) - يعنى اعتبار تقرّب و قصد قربت در واجبات تعبّدى به حكم شارع نيست بهگونهاى كه در ضمن امر به عبادات آن را اعتبار كرده و مثلا بفرمايد : « أقيموا الصلاة متقرّبا » يا « آتوا الزّكاة به قصد الامتثال » تا اين قيد يك قيد شرعى باشد . بلكه عقل در واجبات تعبّدى حكم به شرط بودن آن كرده و اتيان چنين واجباتى را وقتى صحيح و مجزى مىداند كه به قصد امتثال امر انجام شود . به عبارت ديگر ، اگر ثابت شد كه فلان واجب مثلا نماز ، زكات و مانند آن ، واجب تعبّدى بوده ، عقل حكم مىكند كه واجب تعبّدى وقتى اتيان مىشود كه با قصد قربت يعنى به قصد امتثال امر انجام شود . به بيان ديگر ، قربت از امورى است كه عقل آن را از امر به واجبات تعبّدى انتزاع مىكند .
( 3 ) - اگر قصد قربت يعنى قصد امتثال امر به عنوان شرط يا جزء براى واجبات عبادى از جانب شارع