و على القول بالزيادة فلا تتعلق بشئ لان الجار الزائد لا متعلق له كما بين فى المبحث الرابع من المقصد الثانى ، فالامر فى جميع الموارد المذكورة و غيرها كذلك .
48 - لا ، و لها وجوه
1 - حرف النفى ، و مرت فى المبحث التاسع من المقصد الثالث .
2 - حرف العطف ، و مرت فى المبحث الاول من المقصد الاول ، و ذكرنا هناك انها بعد واو العطف زائدة للتاكيد ان كان المعطوف مفردا .
3 - حرف الجواب ، و مرت فى المبحث السادس من المقصد الثالث .
4 - حرف النهى ، و مرت فى المبحث الواحد و العشرين من المقصد الاول ، و فى كتاب الصرف .
5 - الزيادة ، و هى فى موارد بلا قياس .
الاول قوله تعالى :
قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
- 7 / 12 ،
قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي
- 20 / 93 ، قيل : لا فى الآيتين زائدة لان المواخذة عن منع السجدة و الاتباع لا منع عدمهما ، و يوضحه الآية الاخرى :
قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ
- 38 / 75 ، .
اقول : ان و مدخولها فى الآية الاخيرة مفعول بنزع الخافض ، اى عن السجدة ، و فى الآيتين حال و المفعول محذوف ، اى ما منعك عن السجدة حال كونك تاركا لها ، و ما منعك عن الاتباع حال كونك تاركا له ، فليست لا زائدة ، و توهم الزيادة نشا من اخذ ما بعد منعك مفعولا ، و فسر ابن هشام منعك بامرك ، و قال فى ثامن المغنى :
الاقرب عندى ان يقدر : ما الذى امرك ، اى بعدم السجدة ، و هذا تعسف ظاهر ، و بعد عن درك الواقع .
الثانى قوله تعالى :
لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ أَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ
- 57 / 29 ، قيل : ان لا زائدة ، لان المراد لان