وجوب مقدمه در صورت اول ، وجوب اصلى و در صورت دوم ، وجوب تبعى است .
خلاصه اينكه بين ارادهى ذى المقدمه و ارادهى مقدمه ، ملازمه وجود دارد و اين حكم قطعى و جزمى هرانسان منصفى است كه طبيعت او از اعوجاج و قريحهى او از لجاج خالى باشد .
قوله : « و يؤيّد الوجدان . . . » .
دليل دوم : در شرع و عرف ، امر غيرى مولوى به مقدمه تعلق گرفته و اين امر به مناط مقدميت است و با توجه به اينكه مواردى كه مورد امر قرار گرفتهاند خصوصيت ندارند ، پس كليه مقدمات بخاطر وجود مناط در آنها ، متعلّق امر غيرى خواهند بود . امر غيرى متعلّق به مقدمه در شرع مثل اذا قمتم الى الصّلوة فاغسلوا وجوهكم . در عرف مثل كلام مولى ادخل السّوق و اشتر اللّحم . تأمل .
نكته : « 1 »
در مسألهى مقدمهى واجب ، چهار نظريهى معروف وجود دارد : « 2 »
1 ) مقدمهى واجب ، واجب است مطلقا .
2 ) مقدمهى واجب ، واجب نيست مطلقا .
3 ) مقدمهى سببى واجب است مثل صيغه عقود و ايقاعات نسبت به مسببات .
ولى مقدمهى غير سببى واجب نيست مثل دخول در سوق ، نسبت به شراء لحم .
4 ) مقدمه اگر شرط شرعى باشد واجب است . مثل طهارات ثلاث و اگر شرط شرعى نباشد ، واجب نيست مثل قطع مسافت نسبت به حجّ .
مصنف مىفرمايند : مقدمه به مناط مقدميت واجب است و اين مناط در كليهى مقدمات وجود دارد ، بدون اينكه بين آنها تفاوتى باشد . بنابراين تفصيلات مذكور باطل است چنان كه بحث آن خواهد آمد . هدف مصنف از ذكر اين نكته دفع توهمى است كه در مقام متصور است و آن اينكه مواردى كه در شرع و عرف امر به مقدمه
هامش
( 1 ) - اين نكته با عبارت « و التفصيل . . . » بيان شده است .
( 2 ) - ر ك : مطارح الانظار ، ص 83 .