تفاوتى نيست .
مرحوم مصنف مىفرمايند : تمامى اشكالات مرحوم شيخ بر صاحب فصول ، بر خود ايشان نيز وارد است .
قوله : « و امّا عدم اعتبار . . . » .
رد نظريه صاحب فصول :
نظريه صاحب فصول بواسطهى وجوهى مردود است .
وجه اول :
صغرى : غرض از ايجاب مقدمه ، تمكن مكلّف از اتيان به ذى المقدمه است .
كبرى : تمكن مكلّف از اتيان به ذى المقدمه ، در مطلق المقدمه موجود است ( مقدمه ، موصله باشد يا غير موصله ، اگر توسط مكلّف انجام بگيرد تمكن براى مكلّف حاصل مىشود ) .
نتيجه : پس غرض از ايجاب مقدمه ، در مطلق المقدمه موجود است . بنابراين وجهى ندارد كه خصوص مقدمهى موصله را واجب بدانيم .
توضيح صغرى و كبرى : بطور كلى زمانى كه شارع شيئى را واجب مىكند ( اعم از آنكه وجوب ، نفسى باشد مثل وجوب صلوة و يا غيرى باشد مثل وجوب مقدمه « 1 » ) غرضى باعث و داعى بر اين وجوب شده است . غرض بايد اثر و فايدهاى باشد كه مترتب بر آن شىء مىشود ( از باب مثال ايجاب صلوة بخاطر غرضى است - ناهى بودن از فحشاء و منكر و . . . - كه مترتب بر صلوة مىشود ) با حفظ اين نكته ، مصنف درباره غرض از ايجاب مقدمه ، دو مدعى دارند :
1 ) مدعاى اثباتى : غرض از ايجاب مقدمه تمكن عبد از اتيان به ذى المقدمه است . اين غرض ، اثر وجود مقدمه است و بر مطلق المقدمه ( مقدمهى موصله و غير موصله ) مترتب مىشود . چون هردو سبب تمكن عبد از ذى المقدمه است و در هردو اگر مقدمه نباشد قدرت بر ذى المقدمه نيز نخواهد بود .
2 ) مدعاى سلبى : غرض از ايجاب مقدمه ترتب ذى المقدمه بر مقدمه نيست .
هامش
( 1 ) - بنابر قول به ملازمه .