ذى المقدمه نسبت به ارادهى ذى المقدمه ، مطلق ولى وجوب مقدمه ، مشروط باشد ) در صورت عدم ارادهى ذى المقدمه از طرف مكلّف ترك مقدمه جايز خواهد بود . آنگاه همان محذورى لازم مىآيد كه در اين دليل آمده است ( تكليف بما لايطاق و يا خروج واجب مطلق از وجوب ) .
2 ) دلالت اين دليل بر ثبوت ملازمه بين وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه واضح نيست . بخاطر ورود اشكالاتى بر اين دليل كه در محل خودش خواهد آمد .
قوله : « و هل يعتبر . . . » .
[ اقوال درباره وجوب مقدمه ]
دربارهى وجوب مقدمه ( و به عبارت ديگر دربارهى ملازمه بين وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه ) اقوال فراوانى وجود دارد كه در ذيل به چهار نظريه اشاره مىشود . « 1 »
1 ) نظريهى صاحب معالم : وجوب مقدمه مشروط به اراده و عزم بر اتيان ذى المقدمه است به بيانى كه گذشت .
2 ) نظريهى منسوب به مرحوم شيخ : « 2 » مقدمهاى واجب است كه به قصد توصل به ذى المقدمه انجام بگيرد . اگر مكلّف مقدمه را به قصد توصل به ذى المقدمه ايجاد كند ، مقدمه واجب است والّا فلا . « 3 »
3 ) نظريهى صاحب فصول : « 4 » مقدمه موصله واجب است يعنى مقدمهاى كه ذى المقدمه بر آن مترتب شود و بعد از آن وجود پيدا كند . اگر ذى المقدمه بر مقدمه مترتب شود مقدمه واجب است و الّا فلا . « 5 »
4 ) نظريهى مشهور و مصنف : مطلق المقدمه واجب است بدون اينكه قصد
هامش
- الواجب المطلق عن كونه واجبا . ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 270 .
( 1 ) - ر ك : نهاية الاصول ، ج 1 ، ص 177 .
( 2 ) - ر ك : مطارح الانظار ، ص 72 .
( 3 ) - و الفرق بين هذا القول و القول الاوّل فى نقطة واحدة و هى انّ القصد على القول الاوّل قيد للوجوب و على هذا القول قيد للواجب . ر ك : محاضرات ، ج 2 ، ص 404 - فوايد الاصول محقق نائينى ، ج 1 ، ص 287 .
( 4 ) - ر ك : فصول ، ص 86 .
( 5 ) - نسبت بين اين قول و قول مرحوم شيخ نسبت عموم و خصوص من وجه است . ر ك : عناية الاصول ، ج 1 ، ص 268 .