ب ) تدارك مقدار باقيماندهى از مصلحت ممكن نيست . در اين صورت : « 1 »
اوّلا : انجام مأمور به اضطرارى مجزى است .
ثانيا : بدار بر مكلّف جايز نيست چون بدار مستلزم تفويت مقدارى از مصلحت است كه تدارك آن ممكن نيست و لذا صبر كردن تا آخر وقت واجب است مگر بدار داراى مصلحت اهم باشد .
اشكال :
اگر مأمور به اضطرارى مشتمل بر تمامى مصلحت مأمور به واقعى اختيارى نيست و از طرف ديگر تدارك باقيماندهى از مصلحت نيز ممكن نيست فلا مجال لتشريع المأمور به الاضطرارى و لو فى آخر الوقت بل اللّازم عدم تشريعه و استيفاء الغرض من القضاء .
جواب :
مأمور به اضطرارى اگرچه مفوّت مقدارى از مصلحت است ولى مكلّف با انجام آن ، مصلحت وقت را ادراك نموده است كه اين مقدار مصلحت بيش از مقدار مصلحتى است كه با قضاء به دست مىآيد فلذا لا مانع من تشريعه .
خلاصه بحث اوّل :
مأمور به اضطرارى
1 ) مشتمل بر تمامى مصلحت
2 ) مشتمل بر مقدارى از مصلحت
- 1 ) تدارك باقى ممكن - 1 ) مقدار باقى واجب التدارك
2 ) مقدار باقى مستحّب التدارك
- 2 ) تدارك باقى غير ممكن
بحث دوم : بحث اثباتى يعنى بيان مقتضاى دليل مأمور به اضطرارى از حيث اجزاء و عدم اجزاء .
توضيح : مقتضاى اطلاق دليل مأمور به اضطرارى ( مقيّد نشدن به اينكه بعد از
هامش
( 1 ) - حكم اين صورت با عبارت و كذا لو لم يكن وافيا . . . بمصلحة الوقت بيان شده است .