ثانيا : در مأمور به اضطرارى سه احتمال است :
احتمال الف ) مأمور به به مجرّد اضطرار مشتمل بر تمامى مصلحت مأمور به واقعى اختيارى است . طبق اين احتمال بدار جايز است . بدار يعنى اينكه به مجرّد اضطرار ، مكلّف مىتواند مأمور به اضطرارى را انجام دهد و تا آخر وقت صبر نكند .
احتمال ب ) مأمور به به شرط انتظار تا آخر وقت مشتمل بر تمامى مصلحت مأمور به واقعى اختيارى است . طبق اين احتمال بدار جايز نيست .
احتمال ج ) مأمور به به شرط يأس از عروض اختيار مشتمل بر تمامى مصلحت مأمور به واقعى اختيارى است . طبق اين احتمال بدار در صورت يأس جايز است .
2 ) مأمور به اضطرارى در حال اضطرار مشتمل بر مقدارى از مصلحت مأمور به واقعى اختيارى است كه دو صورت دارد :
الف ) تدارك مقدار باقيمانده از مصلحت ممكن است كه دو صورت دارد :
اوّل : مقدار باقيمانده واجب التدارك است . در اين صورت : « 1 »
اولا : مأمور به اضطرارى مجزى نيست چون تدارك آن ، با اعاده به صورت اداء يا قضاء ممكن و واجب است .
ثانيا : بدار جايز است . ( اگر رفع اضطرار در وقت باشد مكلّف مخيّر است بين بدار به ضميمهى انجام مأمور به واقعى بعد از رفع اضطرار و بين انتظار تا آخر وقت تا تنها مأمور به واقعى را انجام بدهد و اگر رفع اضطرار در خارج از وقت باشد چه بدار باشد چه نباشد انجام قضاء لازم است ) .
دوم : مقدار باقيمانده مستحّب التدارك است . در اين صورت : « 2 »
اوّلا : مأمور به اضطرارى مجزى است ( چون تدارك واجب نيست تا انجام مأمور به واقعى اداء يا قضاء لازم باشد ) .
ثانيا : هم بدار و هم انجام مأمور به واقعى اداء يا قضاء مستحب است . « 3 »
هامش
( 1 ) - حكم اين صورت با عبارت و ان لم يكن وافيا . . . بعد طرّو الاختيار بيان شده است .
( 2 ) - همان .
( 3 ) - ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 199 .