رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 13

فيها على نحوٍ ينافي القول بالشركة المذكورة . فعن التذكرة بعد ما صرّح بتعلّقها بالعين ونسبه إلى الأصحاب ، قال : الأقرب عندي جواز تصرّف المالك في النصاب [ الذي وجبت فيه الزكاة ] بالبيع والهبة [ وأنواع التصرّفات ] ، وليس للساعي فسخ البيع ، ولا شيء من ذلك ؛ لأنّه مالك ، فيجوز له التصرّف ، وتعلّق الزكاة [ به ] ليس بمانع ؛ سواء قلنا بكونها في العين ، أم لا [ . . . ] كأرش الجناية . ولأنّ ملك المساكين غير مستقرّ فيه ؛ فإنّ له حقّ إسقاط حقّهم منه بدفع القيمة . « 1 » قال المحقّق الهمداني : وقوله : « ولأنّ ملك [ المساكين ] . . . » مبنيّ على التنزّل والمماشاة مع الخصم بالالتزام بالملكيّة . « 2 » وقال أيضاً في التذكرة : إنّ الزكاة تتعلّق بالعين ؛ لسقوطها بتلف المال بعد الحول قبل إمكان الأداء . ولقوله عليه السلام : « في أربعين شاة شاة » . « 3 » وهل يصير أهل السَّهمان « 4 » بقدر الزكاة شركاء لربّ المال ؟ الأقرب المنع [ . . . ] ويحتمل ضعيفاً الشركة . « 5 » وعن البيان : في كيفيّة تعلّقها بالعين وجهان : أحدهما : بالاستحقاق ؛ « 6 » فالفقير شريك .