المسجدين لم يصحّ ( 21 ) .
( مسألة 38 ) : الظاهر صحّة الوقف على الذمّي والمرتدّ ( 22 ) لا عن فطرة ؛ سيّما إذا كان رحماً . وأمّا الكافر الحربي والمرتدّ عن فطرة فمحلّ تأمّل ( 23 ) .
( مسألة 39 ) : لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة ( 24 ) وما فيه إعانة على المعصية ، كمعونة الزنا وقطع الطريق وكتابة كتب الضلال ، وكالوقف على البيع والكنائس وبيوت النيران ؛ لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها ومعلّقاتها وغيرها . نعم ، يصحّ وقف الكافر ( 25 ) عليها .
( مسألة 40 ) : لو وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين ، بل الظاهر أنّه لو كان الواقف شيعياً انصرف إلى فقراء الشيعة ، ولو وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته ، فاليهود إلى اليهود ، والنصارى إلى النصارى وهكذا ، بل الظاهر
شرح
( 21 ) لانصراف أدلّة الصحّة عنه ، مع إمكان أن يقال : إنّه لا وجود للفرد المردّد خارجاً .
( 22 ) لقوله تعالى : لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ . . « 1 » ، ولعموم :
الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها
« 2 » ، ولأدلّة محبوبيّة الرحم الشامل للمورد إذا كان رحماً .
( 23 ) من شمول الأدلّة السابقة ، ومن النهي « 3 » عن موادّة الكفّار ، وبرّهم الشامل له قطعاً .
( 24 ) لانصراف أدلّة الوقف عنها قطعاً ، فيشمله ما دلّ على حرمة الإعانة على الإثم والعدوان .
( 25 ) لدعوى « 4 » الإجماع على الجواز ، ولإقرارهم على مقتضى عقائدهم كنكاحهم وغيره .
هامش
( 1 ) . الممتحنة ( 60 ) : 8 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 175 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 2 ، الحديث 1 و 2 .
( 3 ) . المجادلة ( 58 ) : 22 ؛ الممتحنة ( 60 ) : 1 .
( 4 ) . التنقيح الرائع 2 : 312 ؛ المقتصر : 210 ؛ مفتاح الكرامة 9 : 62 ط قديم ؛ جواهر الكلام 28 : 35 .