شرح معالم الأصول ( فارسى ) — Page 370
أصل اختلف النّاس في قبول الجرح والتّعديل مجرّدين عن ذكر السّبب فقال بعض بالقبول فيهما وصار آخرون إلى خلافه فأوجبوا ذكر السّبب فيهما وفصّل ثالث فأوجبه في الجرح دون التّعديل ورابع فعكس واستندوا في هذه الأقوال على اعتبارات واهية ووجوه ركيكة لا جدوى في التّعرّض لذكرها ولا اعلم في الأصحاب قائلا بشيء منها إذا المتعرّض منهم بالبحث في هذا الأصل قليل على ما وصل الينا والّذى استوجهه العلّامة هنا هو انّ المزكّى والجارح ان كانا عارفين بالأسباب قبل الاطلاق فيهما والّا وجب ذكر شهادت از دليل خارج معلومست نه باعتبار قياس أو بمشروط تا آنكه شما در روايت نيز قياس كنيد شرط را بمشروط در اعتبار وحدت إذا عرفت هذا فاعلم أن طريق معرفة الجرح كالتعديل تا أصل هركاه دانستى كه معرفت عدالت راوي از چه راه حاصل مىشود پس بدان كه راه معرفت جرح وتعديل يكيست وخلافي كه مذكور شد در كفايت شهادت واحد باشتراط عدلين در تعديل در جرح نيز جاريست ودلايل فريقين ومذهب مختار در هر دو مقام يكيست وتفاوتى در تقرير انها نيست بغير از كذاشتن جرح بجاى تعديل [ أصل في الجرح والتعديل من دون ذكر السبب ] أصل اختلف الناس في قبول الجرح والتعديل مجردين عن ذكر السبب تا أصل اختلاف نمودهاند عامه در قبول جرح وتعديلى كه خالى بوده باشند از بيان سبب فسق وعدالت در جرح وتعديل راوي وشاهد در دعاوى پس جمعى از ايشان قائل شدهاند بقبول قول جارح ومعدّل هر دو زيراكه جارح ومعدّل يا علم دارند بأسباب فسق وعدالت يا ندارند وبر هر تقدير ذكر سبب واجب نيست اما بر تقدير أول زيراكه از شهادت ايشان ظن بصدق ايشان حاصل مىشود پس احتياج بذكر سبب نيست وامّا بر تقدير ثاني زيراكه شهادت شاهد بر فسق يا عدالت بدون اطلاع أو بر أسباب انها ضرر در عدالت شاهد دارد پس قول أو اعتبار نخواهد داشت وشهادة أو در جرح وتعديل مقبول نخواهد بود وبرين دليل اين اعتراض وارد است كه در سببيت بعضي از أسباب جرح وتعديل اختلافى هست پس كاه باشد كه خبري سبب بوده باشد از براي جرح يا تعديل نزد شاهد ونزد مجتهد يا حاكم سبب نباشد پس لا بد است ذكر سبب تا آنكه ظاهر شود بر ايشان كه سبب هست يا نه وجمعى ديكر از ايشان قائل شدهاند بخلاف اين قول وواجب دانستهاند ذكر سبب را در هر دو مقام زيراكه با اطلاق فسق وعدالت مشكوك فيه خواهند بود وثابت نمىشوند چه احتمال دارد كه در واقع از براي جرح يا تعديل سببي بوده باشد كه شاهد بر أو مطلع نشده باشد وشهادت برخلاف أو دهد وديكر آنكه جايز است كه ايشان در جرح وتعديل مستند شده باشند به چيزى كه باعتقاد ايشان صلاحيت سببيّت داشته باشند