Skip to main content

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — Page 369

Contributors:

P.369
وهذا من أكبر الشّواهد على انّ النّظر في الوجه الاوّل انّما هو إلى القياس كما نبّهنا عليه إذا عرفت هذا فاعلم انّ طريق معرفة الجرح كالتّعديل والخلاف في الاكتفاء بالواحد واشتراط التّعدّد جار فيه والمختار في المقامين واحد
Commentary
لا يقال ما ذكرتموه وارد على قبول شهادة العدلين تا وهذا يعنى كسى اعتراض ننمايد باين روش كه آنچه شما وارد آورديد بر قبول شهادت واحد در تعديل از مناقضه أو با مدلول آية وارد است بر قبول شهادت عدلين بر عدالت راوي نيز زيراكه از أو نيز علم حاصل نمىشود به عدالت أو بالبديهة زيراكه در جواب اين اعتراض مىكوييم كه شهادت عدلين مقبول وقائم‌مقام علمست شرعا بدليل خارجي يعنى اجماع وظاهر آية دلالت دارد بر اعتبار علم بانتفاء فسق راوي واين دو دليل معارض يك ديكرند پس واجبست تخصيص آية بغير محل شهادت تا آنكه جمع ميان اين دو دليل بشود ومثل اين تخصيص قصورى ندارد وچكونه قصور داشته باشد وحال آنكه تخصيص آية كريمه واجبست هرچند كه ما موافقت نمائيم با قائل به اينكه آية كريمه شامل شهادت بر عدالت راوي نيز هست أزين جهت كه در تزكيه وتعديل شاهد در دعاوى شهادت يك عادل كافى نيست اتفاقا پس خبر واحد در تزكيه شاهد از ظاهر مفهوم آية خارج خواهد بود البتّه وآية مخصوص بماسواى ان خواهد بود وملخص كلام آنكه تخصيص آية كريمه مخصوص بمذهب ما نيست كه اعتبار نموده‌ايم شهادت دو عادل را در تزكيه راوي بلكه جاريست بر مذهب آنكه شهادت واحد را درين مطلب كافى مىداند وآية را نيز شامل اين شهادت مىداند زيراكه در تزكيه شاهد در دعاوى شهادت واخبار يك كس كافى نيست اجماعا پس لا محالة مفهوم آية كريمه را بايد تخصيص داد بغير اين شهادت وهذا من أكبر الشواهد على أن النظر في الوجه الأول انما هو إلى القياس كما نبهنا عليه هذا اشاره است بمضمون قول مصنف قدس سره كه تزكيه الشاهد لا يكتفى فيها بالواحد يعنى عدم اكتفا بواحد در تزكيهء شاهد در دعاوى ولزوم مماثلت مزكى با شاهد در اعتبار تعدّد شاهد عظيمى است بر اينكه منظور مستدلّ در وجه اوّل قياس است چنانچه ما اشاره به أو نموديم در جواب أو يعنى ايشان چون ديده‌اند كه شرط ومشروط در باب شهادت متساويند در عدد كمان كرده‌اند كه هر شرط ومشروطى مىبايد چنين باشد پس حكم كرده‌اند به اينكه تزكيهء در روايت نيز مىبايد كه مثل روايت در اكتفا بصدور أو از واحد تا اينكه حكم شرط در هريك از شهادت وروايت حكم مشروط خود باشد پس قياس نموده‌اند شرط را بمشروط واين محض توهم است زيراكه حكم شرط يعنى اعتبار تعدد أو در باب