لا ملكة له لمشاركته الفاسق في عدم الحجر عن الكذب فيقوم في قبول خبره احتمال الوقوع في النّدم لظهور عدم صدق الخبر على حدّ قيامه في خبر الفاسق وسيأتي انّ العلّة المنصوصة يتعدّى بها الحكم إلى كلّ محلّ توجد فيه الشّرط الخامس الضّبط ولا خلاف في اشتراطه فانّ من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث ويكون ممّا يتمّ به فائدته ويختلف الحكم بعدمه أو يزيد في الحديث ما يضطرب به معناه
Commentary
ايشان را بصدور انها از معصوم عليه السلم نه بمجرد خبر دادن اين راوي پس لازم نمىآيد وجوب قبول هر خبري كه راوي أو چنين بوده باشد وبقي في المقام اشكال أشرنا اليه بتقييد نفى الواسطة في صدر الحجة لموضع الحاجة تا الشرط الخامس وباقي مانده در مقام استدلال بر اشتراط عدالت راوي اين به اعتراضى كه ما اشاره نموديم به أو در ابتداى حجت بسبب آنكه مقيد ساختيم نفى واسطه را بموضع حاجت وتقرير ان اعتراض اينست كه انتفاء واسطه را بموضع به آن دليل مذكور تمام نمىشود مكر در كسى كه بعيد العهد بوده باشد از أول زمان تكليف يعنى وقتي بلوغ چنانچه غالب وواقع است « 1 » اين بعد عهد در راويان اخبار كه ما محتاج به بحث از عدالت ايشان كنيم زيراكه عادت حكم مىكند بعدم انفكاك كسى كه بعيد العهد از وقت بلوغ است از يكى أزين دو وصف اما قريب العهد بزمان تكليف چنانچه نادر است در روايت اخبار پس ممكنست در حق أو تحقق واسطه به اين معنى كه واقع نشود ازو معصيتي كه موجب فسق بوده باشد وأو را ملكه عدالت نيز حاصل نباشد واين فرض ممتنع نيست ودرين صورت واسطه ثابت خواهد بود پس آية كريمه دلالت نمىكند بر اشتراط عدالت مطلقا يعنى در جميع افراد رواة در جميع زمانهاى تكليف چنانچه مطلب مستدل است وحل اين اشكال وجواب اين اعتراض بر وجهي كه ظاهر شود اشتراط عدالت مطلقا اينست كه واسطه مذكوره يعنى كسى كه از وى فسق صادر نشده باشد وملكه عدالت أو را نيز نباشد اكرچه بالذات ممكن است از جهت آنكه دليلي بر امتناع أو نيست ليكن وجودش در خارج معلوم نيست زيراكه معاصي منحصر نيست در افعال ظاهره وشكى نيست كه علم بانتفاء معاصي باطنه ممتنع است عادة بدون تحقق ملكه مذكوره چه هركاه ملكه عدالت نباشد عادة وقوع معاصي در خفيه ممكن است وبر تقدير تسليم تحقق واسطه ميان اين دو صفت مىكوييم كه باز آية كريمه دلالت مىكند بر اشتراط عدالت مطلقا زيراكه علّتى كه در آية مذكور شده از براي وجوب تثبت نزد خبر فاسق يعنى پشيمان شدن بسبب قبول خبر أو مقتضى ثبوت اين حكم يعنى وجوب تثبت است نزد خبر كسى كه أو را ملكه عدالت نباشد كر فسق نيز از وى صادر
Footnote
( 1 ) . چه از تتبع أحوال رجال أحاديث دانسته مىشود كه أكثر ايشان بعيد العهد از ابتداء زمان تكليف بودهاند .