به عقلا ولا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا سوى ما حكاه المحقّق عن ابن قبّة ويعزى إلى جماعة من أهل الخلاف وكيف كان فهو بالاعراض عنه حقيق وهل هو واقع أو لا خلاف بين الأصحاب فذهب جمع من المتقدّمين كالسّيّد المرتضى وأبى المكارم ابن زهرة وابن البرّاج وابن إدريس إلى الثّانى وصار جمهور المتاخّرين إلى الاوّل وهو الأقرب وله وجوه من الادلّة الاوّل قوله تعالى
فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
Commentary
جواب از دليل ثاني پس اين قسم است كه هركاه خبر محفوف به قراين در قضيهء حاصل شود ممتنع است عادة حصول مثل اين خبر در نقيض ان قضية پس فرض وقوع دو خبر چنين در نقيضي محال است واز فرض محال اكر محالى لازم آيد مفسدهء ندارد واما جواب از دليل ثالث پس باين نحو است كه قبول نداريم بطلان لازم يعنى تخطئهء مجتهد را بسبب مخالفت أو با چنين خبري والتزام مىنمائيم تخطئه أو را درين صورت ومىكوييم كه اكر چنين خبري وارد شود مخالفت أو بسبب اجتهاد جايز نيست ليكن در شرعيات چنين خبري واجتهادي مخالف أو واقع نشده واجماعى كه مستدل دعوا مىنمود بر عدم جواز تخطئه چنين مجتهدي ظاهر الفساد است بلكه آنچه اجماعى است عدم جواز تخطئه مجتهد است بسبب مخالفت با خبر واحدى كه محفوف به قراين نبوده باشد
[ أصل في حجية الخبر الواحد ]
أصل وما عرى من خبر الواحد عن القرائن المفيدة للعلم يجوز التعبد به عقلا تا وهل هو خبر واحد هركاه مجرد از قرائن باشد كه افاده علم مىنماييد جايز است تعبّد به أو عقلا يعنى عقل تجويز مىنماييد واجب كردانيدن شارع عمل بمضمون اين خبر را بر مكلفين زيراكه اكر شارع ما را امر فرمايد بعمل به مقتضاى اين خبر وبفرمايد كه هركاه عادلى بشما خبري نقل نمايد شما عمل بمضمون أو نمائيد از اين ايجاب عمل محالى لازم نمىآيد پس عقلا جايز خواهد بود واز أصحاب مخالفى در اين حكم نيافتم بغير از آنچه محقق قدس سره از اين قبه « 1 » نقل نموده ونسبت داده شده اين قول به عامه وبههرحال اعراض از اين قول سزاوار است ودليل ايشان بر عدم جواز اينست كه اكر تكليف باين خبر در احكام شرعيه كه از حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وارد شده جايز باشد لازم مىآيد كه تكليف به أو در اخبار باحكام شرعيّه كه از خداى تعالى وارد شده جايز باشد پس اكر عدلى خبر دهد از خداى تعالى به اينكه مرا به رسالت فرستاده بايد بر ما واجب باشد أطاعت أو بدون طلب معجزه ازو وجواب اين دليل كه ملازمه ممنوع است زيراكه لازم نمىآيد از جواز وجوب عمل بقول كسى كه جزم بكذب أو نداشته باشيم جواز وجوب بقول كسى كه جزم بكذب أو حاصل است بحسب عادت زيراكه اخبار از خداى تعالى بتخصيص در نبوتFootnote
( 1 ) اين قبّه بكسر قاف وتشديد با ويك نقطه از قدماء متكلّمين اماميّه است رضى اللّه عنهم