الثّانى ان يتقدّم العامّ فإن كان ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ كان نسخا له وان كان قبله بنى على جواز تأخير بيان العامّ فمن جوّزه جعله تخصيصا وبيانا له كالاوّل وهو الحقّ وغير المجوّزين بين قائل بانّه يكون ناسخا وهو من لا يشترط في جواز النّسخ حضور وقت العمل وبين رادّ له وهم المانعون من النّسخ قبل حضور وقت العمل وسيأتي تحقيق ذلك الثّالث ان يتقدّم الخاصّ والأقوى انّ العام يبنى عليه وفاقا للمحقّق والعلّامة وأكثر الجمهور وقال قوم انّه يكون ناسخا للخاصّ ح وعزاه المحقّق إلى الشّيخ ره وهو الظّاهر من كلام علم الهدى ره وصريح أبى المكارم بن زهرة لنا انّهما دليلان تعارضا والعمل بالعامّ يقتضى الغاء الخاصّ إذا كان وروده قبل حضور وقت العمل به ونسخه ان كان بعده ولا كذلك العمل بالخاصّ فانّه انّما يقتضى
Commentary
واقعست ميانه عام وخاص در افراد خاص وترجيح محتاجست بدليل ديكر چنانچه در صورت جهالت تاريخ باين قائلست الثاني ان يتقدم العام تا الثالث قسم دويم آنست كه تاريخ هر دو معلوم باشد وزمان صدور عام بيش از خاص بوده باشد پس خاص اكر وارد شده بعد از حضور وقت عمل بعام اين خاص ناسخ ان عام خواهد بود يعنى مراد از ان عام تا وقت ورود خاص جميع افراد بوده ودر وقت خاص عموم أو زايل مىشوم وحكم أو ثابت خواهد بود از براي ما سواي خاص واين خاص نمىتواند كه مخصص ان عام بوده باشد چرا كه اكر مخصص باشد كاشف خواهد بود از اينكه مراد در حال تكلم از عام ما سواي اين خاص بوده واين خاص قرينه ومبين اوست وتأخير بيان از وقت عمل جايز نيست اتفاقا واكر زمان ورود خاص بيش از حضور وقت عمل به آن عام است پس مخصص بودن اين خاص يا ناسخ بودن أو مبنى است بر مسئله جواز تأخير بيان عام از وقت خطاب پس هركه تجويز نموده تأخير بيان را اين خاص را مخصص وبيان ان عام مىداند مثل صورت اقتران واين حق است وآنان كه تجويز ننمودهاند تأخير بيان را ايشان دو فرقه شدهاند بعضي قايلند به اينكه اين خاص ناسخ است نه مخصص واين فرقه جمعىاند كه شرط نمىدانند در جواز نسخ حضور وقت عمل بمنسوخ را وجهت اينكه مخصص نمىكيرند اينست كه اكر مخصص وبيان باشد لازم مىآيد تأخير بيان از وقت خطاب واين بر مذهب ايشان جايز نيست وطايفه ديكر از غير مجوزين تأخير بيان از وقت خطاب رو نمودهاند اين خاص را وناسخ ومخصص هيچكدام نمىدانند چرا كه اكر ناسخ باشد لازم مىآيد نسخ حكم ان عام بيش از حضور وقت عمل به أو واين طايفه تجويز نمىكنند نسخ حكمي را بيش از حضور وقت عمل به أو واكر مخصص بوده باشد لازم مىآيد تأخير بيان از وقت خطاب واين نيز نزد ايشان جايز نيست وبعد از اين مسئله نسخ حكم بيش از حضور