والجواب عن الاوّل انّ التّخصيص وقع في الدّلالة لانّه دفع للدّلالة في بعض الموارد وهي ظنيّة وان كان المتن قطعيّا فلم يلزم ترك القطعىّ بالظّنّى بل هو ترك الظّنّي وبتقرير آخر وهو ان عامّ الكتاب وان كان [ قطعي النّقل لكنّه ظنّى الدّلالة وخاص الخبر وان كان ] ظنّى النّقل لكنه قطعىّ الدّلالة فصار لكلّ قوة من وجه وضعف من وجه فتساويا فتعارضا فوجب الجمع بينهما وعن الثّانى انّ الاجماع الّذى ادّعيتموه هو الفارق بين النّسخ والتّخصيص على انّ التّخصيص أهون من النّسخ ولا يلزم من تأثير الشّيء في الضّعيف تأثيره في القوىّ فليتامّل
Commentary
لغو خواهد بود احتجوا للمنع بوجهين تا والجواب احتجاج نمودهاند بر عدم جواز تخصيص عام بخبر واحد بدو دليل يكى آنكه كتاب قطعي است چه متواتر است وخبر واحد ظني است وظني معارضه وبرابرى با قطعي نمىتواند نمود پس خبر واحد لغو خواهد بود وعام كتاب بر عموم خود باقي مىماند ودليل ثاني ايشان اينكه اكر جايز باشد تخصيص عام بخبر واحد لازم مىآيد كه نسخ كتاب نيز بخبر واحد جايز باشد وتالي يعنى نسخ كتاب بخبر واحد باطلست اتفاقا پس مقدم يعنى تخصيص كتاب بخبر واحد نيز باطل خواهد بود بيان ملازمه اينكه نسخ نوعيست از تخصيص زيراكه أو تخصيص عموم زمان است وتخصيص مطلق اعمست از تخصيص زمان وتخصيص مكان وتخصيص افراد پس اكر جايز بوده باشد تخصيص كتاب بخبر واحد علّت جواز اولويت تخصيص عامست بر طرح نمودن خاص واين علت در نسخ نيز جاريست زيراكه اكر خبر واحد را ناسخ كتاب دانيم عمل بكتاب شده خواهد بود در وقتي وبخبر واحد در وقتي ديكر بخلاف اينكه حكم كتاب بحال خود باقي بوده باشد كه در اين صورت طرح خبر واحد لازم مىآيد وعمل بدو دليل في الجملة أولى است از طرح أحدهما والجواب عن الاوّل ان التخصيص تا فليتأمل وجواب دليل أول ايشان اينكه تخصيص واقع نمىشود مكر در دلالت لفظ عام كتاب بر جميع افراد نه در أصل لفظ كتاب زيرا كه تخصيص دفع دلالت عامست در بعضي از افراد ودلالت كتاب ظني است اكرچه متن أو قطعي است باعتبار تواتر پس لازم نمىآيد ترك دليل قطعي بسبب دليل ظني بلكه لازم مىآيد ترك دليلي ظني بسبب دليلي ظني وهمين جواب را به عبارت ديكر أوضح مىكوييم كه عام قران اكرچه قطعي است از جهت نقل باعتبار آنكه متواتر است ليكن ظني است از حيثيت دلالت يعنى جزم حاصل نيست به اينكه مراد ازو جميع افراد است وخاص خبر اكرچه ظني النقل است يعنى چون متواتر نيست جزم نمىتوان نمود بنقل أو از معصوم ليكن قطعي الدلالة است پس هريك أزين عام وخاص از جهتي قوت دارند پس در قوت مساوى يك ديكرند ومعارضه با يك ديكر مىنمايند پس واجبست جمع ميانه ايشان بتخصيص عام وجواب دليل ثاني ايشان