والجواب المنع من عدم الصّلاحيّة فانّ اجراء الضّمير على حقيقة الّتى هي الأصل اعني المطابقة للمرجع يستلزم تخصيص المرجع لكن لمّا كان ذلك مقتضيا للتّجوّز في لفظ العامّ فلا يجدى الفرار من مجازيّة الضّمير بتقدير اختصاص التّخصيص به وبقائه المرجع على حاله في العموم ولمّا لم يكن ثمّة وجه ترجيح لاحد المجازين على الآخر لا جرم وجب التّوقّف أصل لا ريب في جواز تخصيص العامّ بمفهوم الموافقة وفي جوازه بما هو حجّة من مفهوم المخالفة خلاف والأكثرون على جوازه وهو الأقوى لنا انّه دليل شرعىّ عارض مثله وفي العمل به جمع بين الدّليلين فيجب
Commentary
واسع واستخدام شايع است حجة الشيخ ومتابعيه ان اللفظ عام فيجب اجرائه على عمومه ما لم يدل تا والجواب دليل شيخ طوسي قدس سره ومتابعان أو بر اينكه ضمير مخصص عام نمىتواند بود اينست كه لفظ عام است پس واجبست باقي گذاشتن أو را بر عموم خود ما دام كه دليلي بر تخصيص أو نباشد ومجرد اختصاص ضميري كه راجع مىشود به أو به بعضي از افراد أو صلاحيت تخصيص أو ندارد چه هريك از ان عام وضمير لفظيند مستقل در افاده معنى بر سر خود پس لازم نمىآيد از بيرون رفتن يكى از ايشان از ظاهر خود ومجاز كرديدن أو بيرون رفتن ديكرى نيز از ظاهر ومجاز كرديدن أو يعنى هريك از عام وضمير مفيد عمومند حقيقة وهركاه ضمير مستعمل شود در معنى خصوص وراجع شود به بعضي از افراد عام مجازا لازم نيست كه ان عام نيز مستعمل شود در خصوص مجازا بلكه جايز است كه عام در عموم خود باقي باشد وضمير راجع شود به بعضي از افراد أو مجازا از باب استخدام والجواب المنع من عدم الصلاحية فان اجزاء الضمير تا أصل وجواب دليل شيخ قدس سره اينكه قبول نداريم كه اختصاص ضمير به بعضي از افراد عام صلاحيت تخصيص ان عام نداشته باشد چه اجراى ضمير بر حقيقت خود كه أصل است يعنى مطابقه با مرجع مستلزم تخصيص مرجع نيز هست ليكن چون اين اجراء ضمير بر حقيقت وحمل مرجع نيز خصوص موجب تجوز است در مرجع پس نفعي نمىبخشد كريختن از مجازيت ضميري كه لازم مىآيد بر تقديرى كه تخصيص مخصوص بضمير بوده باشد ومرجع يعنى لفظ عام بر عموم باقي باشد وچون درين مقام چيزى نيست كه يكى أزين دو مجاز را ترجيح دهد بر ديكرى لهذا واجبست توقف در تخصيص عام تا آنكه دليلي از خارج بر تخصيص يا عدم تخصيص ظاهر شود