Skip to main content

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — Page 251

Contributors:

P.251
أصل ذهب جمع من النّاس إلى انّ العامّ إذا تعقّبه ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله كان ذلك تخصيصا له واختاره العلّامة في ية وحكى المحقّق عن الشّيخ انكار ذلك وهو قول جماعة من العامّة واختار هو التّوقّف ووافقه العلّامة في يب وهو مذهب المرتضى ره أيضا وله أمثلة منها قوله تعالى
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
ثمّ قال
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
والضّمير في بردّهنّ للرّجعيّات فعلى الاوّل يختصّ الحكم بالتّربّص بهنّ وعلى الثّانى لا يختصّ الحكم بالتّربّص بهنّ وعلى الثّانى لا يختصّ بل يبقى على عمومه للرّجعيّات والبانيات وعلى الثّالث يتوقّف وهذا هو الأقرب لنا انّ في كلّ من احتمالي التّخصيص وعدمه
Commentary
ذلك كله تا أصل هركاه دانستى اختلافاتى كه واقع شده در استثنائي كه واقع شود عقيب چند جمله ودلايل اين أقوال وصحت وفساد انها را پس بدان كه اين اختلافات خصوصيتى به استثنا ندارد بلكه حكم غير استثنا از مخصصاتى كه در عقيب چند عام واقع شوند وصلاحيت عود بكل واحد أزين متعدد داشته باشند حكم استثنائي است كه در عقب چند جمله واقع شود از جهت اختلافات ودلايل أقوال صحة وفساد نهايت آنكه بعضي از قائلين باختصاص استثنى بجمله اخيره قائل شده‌اند برجوع شرط بجميع بسبب آنكه خيال باطلى كرده‌اند در فرق ميان استثنا وشرط وكار دفع أو سهل است وان اينست كه شرط مقدمست بحسب معنى بر مشروط پس شرطي كه بعد از چند حكم واقع شود به منزله شرطيست كه مقدم بر اين احكام بوده باشد ودر شرط مقدم نزاعي نيست كه قيد هريك از ان احكام است بخلاف استثنا كه أو معنى نيز مؤخر است أزين متعدد ووجه فساد اين خيال ظاهر است زيراكه شرط مقدمست بحسب معنى بر مشروطى كه تعلق اين شرط به أو ثابت باشد پس تقدم أو معنى بر جميع عين محل نزاع است وتو هركاه تأمل تام بكنى در دلايل سابقه مشتبه نخواهد بود بر تو طريقهء جارى ساختن انها در غير استثنا وجدا ساختن مختار از ان دلايل را از مردود انها وترجيح دادن مذهب مختار از ان مذاهب را

[ أصل في أن رجوع الضمير إلى بعض العام تخصيص له أم لا ؟ ]

أصل چون مصنف قدس سره فارغ شد از ذكر مخصّصى كه بلا نزاع تخصيص مىدهد لفظ عامي را درين أصل ودو أصل بعد أزين ذكر مىكند مخصصى را كه متنازع فيه است ومىفرمايد ذهب جمع من الناس إلى أن العام إذا تعقبه ضمير تا لنا جماعتى از علماى عامه قائل شده‌اند به اينكه هركاه واقع شود عقب عام ضميري كه راجع شود ببعض از ان افراد ان عام مخصّص ان عام خواهد بود وعلامه قدس سره اين مذهب را در نهاية اختيار نموده ومحقق رحمه اللّه از شيخ طوسي رضى اللّه عنه انكار اين مذهب را نقل نموده يعنى شيخ باين قائل شده كه اين ضمير مخصّص عام نيست بلكه عام بر عموم خود باقيست واين مذهب جمعى از عامه است ومحقق خود اختيار نموده توقف درين حكم را يعنى حكم نمىتوان نمود