الموصوف وارتضاه والجواب عن الخامس انّ الاستثناء من الاستثناء انّما وجب رجوعه إلى ما يليه دون ما تقدّمه لانّ تعليقه بالامرين يقتضى الغائه وانتفاء فائدته فانّ القائل إذا قال لك عندي عشرة دراهم الا درهمين كان المفهوم من اللّفظ الاقرار بالثّمانية فإذا قال عقيب ذلك الّا درهما رجع الاقرار إلى تسعة لكونه مخرجا من الدّرهمين الّذين وقع استثنائهما من العشرة فلو عاد الدّرهم المستثنى مع ذلك إلى العشرة لكان وجوده كعدمه لاخراجه منها مثل ما ادخل ولم يفدنا غير ما استفدناه بقوله علىّ عشرة الّا درهمين وهو الاقرار بالثّمانية من غير زيادة عليها أو نقصان بخلاف ما لو جعلناه راجعا إلى ما يليه فقط فانّه يردّ الاقرار إلى التّسعة فيفيد وذلك ظاهر وعن السّادس بالمنع من انّه لم ينتقل من الأولى الّا بعد
Commentary
بر جواز اين احتجاج لغة نيز اينست كه ايشان يعنى لغويين تجويز نمودهاند خبر دادن از يك چيز را بدو حكم ضد يك ديكر باين عنوان كه مجموع من حيث المجموع خبر باشد نه كل واحد مستقلا چون هذا حلو حامض وجايز نيست خالى بودن هر دو خبر از ضميري كه راجع شود به مبتدأ اتفاقا چه درين خلافي نيست كه صفتي كه خبر مبتدأ واقع شود لا بد است در أو از ضميري كه راجع شود به مبتدأ پس ان ضمير يا مستتر است در هريك أزين دو خبر بخصوصه يا مستتر است در يكى أزين دو خبر دون ديكرى يا مستتر است يك ضمير در هر دو بر سبيل اشتراك وأول يعنى استتار ضمير در هريك باطل است چه اين موقوفست بر اينكه هريك مستقلا خبر ومحكوم به بر مبتدأ بوده باشند واين مقتضى جمع بين نقضين است وثاني نيز يعنى استتار ضمير در يكى از دو خبر بعينه باطلست چه اين مستلزم اينست كه ان ديكرى كه خالى از ضمير است خبر نبوده باشد وآنكه مشتمل است بر ضمير مستقلا خبر بوده باشد واين خلاف مقروض است چه مقروض اينست كه كل واحد به تنهائى خبر نيست بلكه مجموع من حيث المجموع خبر است پس ثالث يعنى استتار يك ضمير در هر دو متعين است واين مطلب ما است چرا كه در اين صورت اين ضمير مستتر معمول هريك أزين دو صفتي است كه خبر واقع شدهاند واجتماع دو عامل بر معمول واحد شده بعد از ان اين بعض محققين مؤيّد ساخته جواز اجتماع دو عامل را بر معمول واحد به اينكه سيبويه تجويز نموده تركيب قام زيد وذهب عمرو الظريفان را كه ظريفان صفت واقع شده از براي زيد وعمرو هر دو واين مقرر است كه عامل در صفت همان چيزى است كه عامل است در موصوف پس لازم مىآيد كه هريك از قام وذهب عمل نموده باشند ودرين صفت واحدة وپوشيده نماند كه اين حكمي كه از سيبويه در اينجا نقل شده مخالفست با آنچه پيشتر از وى نقل شده از تصريح بعدم جواز اجتماع دو عامل بر معمول واحد واين حكم يعنى جواز اجتماع را نجم الأئمة شيخ رضى ارضى اللّه عنه از خليل وسيبويه