او ميراث فتحاكما الى السّلطان و الى القضاة أ يحلّ ذلك ؟
قال : من تحاكم اليهم فى حقّ او باطل فانّما تحاكم الى الطّاغوت ، و ما يحكم له فانّما يأخذ سحتا و ان كان حقّا ثابتا له لانّه أخذه به حكم الطّاغوت ، و قد امر اللّه ان يكفر به . قال اللّه تعالى : « يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت و قد أمروا أن يكفروا به » .
قلت : فكيف يصنعان ؟
قال : ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانّما استخفّ به حكم اللّه ، و علينا ردّ و الرّادّ علينا الرّاد على اللّه و هو على حدّ الشّرك باللّه .
قلت : فان كان كلّ رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا أن يكونا النّاظرين فى حقّهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا فى حديثكما ؟
قال : الحكم ما حكم به أعدلهما و افقهما و أصدقهما فى الحديث و أورعهما و لا تلتفت إلى ما يحكم به الآخر » :
« از امام صادق ( عليه السّلام ) پرسيدم دربارهء دو مرد از شيعيان كه در مورد يك مسئله مالى دين يا ميراث ، نزاع داشته باشند اگر براى رفع نزاع نزد سلطان ( جائر ) و يا قضات او به محاكمه روند آيا اين كار درست است ( و حكم صادر از جانب آنان ، مجوّز تصرّف در مال مىشود - ؟
فرمود : هركس به حق يا ناحق ، نزد سلطان جائر يا قضات او به محاكمه رود ، پيش طاغوت به محاكمه رفته ، مالى را كه از راه قضاوت طاغوت دريافت كند حرام است هرچند حقّ مسلّم او باشد ؛ چون با حكم طاغوت به دست آورده ، در حالى كه خدا دستور داده كه به طاغوت كفر ورزد و پشت نمايد . خداى متعال فرمود : مىخواهند پيش طاغوت به محاكمه روند با اينكه به آنان دستور داده شد
مباحثى از اصول فقه ( فارسى ) — صفحة 167
مساهمون: مصطفى محقق داماد
ص١٦٧