جواب حضرت عليه السّلام لغو خواهد شد .
پس قول مخبر ، دربارهء خصوصيّت قضيّهاى كه مورد سؤال واقع شده ، با اينكه تمام السبب نمىباشد و فقط دخيل است ، حجّت مىباشد .
3 - و غير ذلك ممّا له دخل فى تعيين مرامه . . .
يعنى قول مخبر ، در امورى كه دخيل در تعيين مقصود امام عليه السّلام است ، حجّت مىباشد ، با اينكه اين امور ، تمام السبب نمىباشند .
مانند اينكه امام عليه السّلام فرموده باشد : « المستطيع يحجّ » ( مستطيع بايد حجّ كند ) .
بعد ، سائل مىگويد : از امام پرسيدم كه استطاعت ، چيست ؟ و ايشان فرمودند :
« الزاد و الراحلة و . . . »
در اين مثال ، بيان موضوع و حدود استطاعت ( زاد و راحله ) ، كه توسط مخبر ، نقل شده ، حجت است ، با اينكه حدود استطاعت ، تمام السبب ، در حكم خدا و اثر نمىباشد و فقط در تعيين مقصود امام عليه السّلام كه عبارت است از موضوع حكم و ترتّب اثر ، يعنى مستطيع ، دخيل مىباشد . « 1 »
و ينبغي التنبيه على امور :
الأوّل : انّه « 2 » قد مرّ أن مبنى دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف ، و هي « 3 » باطلة ، أو اتّفاقا بحدس رأيه عليه السّلام من فتوى جماعة ، و هي « 4 » غالبا غير مسلّمة .
و أمّا كون المبنى العلم بدخول الإمام بشخصه في الجماعة ، أو العلم برأيه « 5 » للاطّلاع
هامش
( 1 ) . توجّه : مثال مذكور در فرضى است كه ضمير در « مرامه » به امام برگردد ولى اگر به سائل برگردد ، مثال آن چنين خواهد بود :
روايتى فرض شود كه مضمره است و راوى آن مىگويد : « سمعته يقول . . . » يا « سألته . . » . و ما نمىدانيم ضمير در « سمعته » يا « سألته » به امام برمىگردد يا غير امام ؟ بعد خود را وى مىگويد : مراد من از ضمير ، امام عليه السّلام است .
در اين مثال ، قول راوى ، حجّت است با اينكه تمام السبب در حكم خدا و اثر نمىباشد ، بلكه فقط در تعيين مرام و مقصود سائل ، دخيل است .
( 2 ) . ضمير شأن .
( 3 ) . أى : قاعدة اللّطف .
( 4 ) . أى : الملازمة الاتّفاقيّة .
( 5 ) . أى : الامام عليه السّلام .