جواب اشكال
مصنّف مىفرمايد : حجّيت قطع طريقى ، ذاتى و مطلق است ، و آنچه از آيات و روايات ، بر خلاف اين رسيده باشد ، بايد تأويل شود ، به اين بيان :
مقصود روايات مذكور ، اين نيست كه اگر گاهى قطع به حكمى از احكام خدا پيدا شد ، آن قطع حجّيت ندارد ، بلكه مقصود روايات ، يا منع صغروى است ( يعنى مىخواهند بگويند : علم تفصيلى در جايى كه نقل و روايت نباشد ، حاصل نمىشود ) و يا اشاره به منع از برخى مقدّمات عقلى ( مانند : قياس ، استحسان و . . . ) براى رسيدن به احكام شرعى است كه شارع از آنها نهى كرده است .
پس اين روايات براى كنار زدن عقل و احكام عقليّه نمىباشند ، بلكه ناظر به كنار زدن قياسات و استحسانات و اساسا ظنون غير معتبرهاند « 1 » و از آنها منع مىكنند ، هرچند بهطور اجمالى . « 2 »
الأمر السابع : انّه قد عرفت : « 3 » كون القطع التفصيليّ بالتكليف الفعليّ ، علّة تامّة لتنجّزه ، « 4 » لا يكاد تناله « 5 » يد الجعل إثباتا أو نفيا ، فهل القطع الإجماليّ كذلك ؟ « 6 » فيه إشكال .
هامش
( 1 ) . در اينجا نكته ديگرى نيز هست :
اين روايات كه در زمان صادقين عليهما السّلام صادر شده ، به لحاظ شرايط سياسى آن زمان بوده است . زيرا در آن زمان اشباه العلمايى بودند كه از طرف حكّام جور ، در مقابل ائمّه عليهم السّلام تقويت مىشدند تا مردم به سراغ اهل بيت عليهم السّلام نروند و آن علماى مورد حمايت دستگاه ، چون عالم به احكام الهى نبودند و مجبور به فتوا دادن هم بودند ، از يك سرى استحسانات و قياسات و ذوقيّات بهره مىبردند .
و لذا روايات مذكور ، براى تخطئه اين روش صادر شدهاند و ناظر به نفى احكام عقليّه نيستند . ( و چگونه مىتوانند عقل را نفى كنند ، درحالىكه آمده : « انّ للّه حجّتين : حجّة ظاهرة و حجّة باطنة » ، و عقل ، همان حجّت باطنى و درونى است كه شارع برآن صحّه گذاشته است .
در آيات كريمه نيز موارد زيادى در رابطه با عقل وجود دارد ) و آنگاه ائمّه به شيعيان هشدار مىدادند كه به سراغ اين عالمنماها نروند و احكام خدا را از آنها دريافت نكنند ، چنانكه در نامهء امام سجّاد به محمد بن مسلم زهرى ، خطاب شده است .
( 2 ) . يعنى لازم نيست كه بگويد چون فلان مقدّمه ، ممنوع است ، قطع حاصل نمىشود ، بلكه منع به نحو اجمالى كفايت مىكند .
( 3 ) . فى الأمر الأوّل .
( 4 ) . أى : التكليف .
( 5 ) . أى : القطع .
( 6 ) . أى : علّة تامّة لتنجّزه .