أفراده « 1 » و مصاديقه « 2 » ، حيث لا يكون « 3 » بمفهومه العامّ ، محلا لحكم من الأحكام « 4 » .
ثمّ الظّاهر أنّ ما ذكر له « 5 » من الأقسام من الاستغراقيّ « 6 » و المجموعيّ و البدليّ ، إنّما هو « 7 » باختلاف كيفيّة تعلّق الأحكام به « 8 » ، و إلّا فالعموم في الجميع بمعنى واحد ، و هو « 9 » شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق « 10 » عليه « 11 » . غاية الأمر أنّ تعلّق الحكم « 12 » به تارة « 13 » بنحو يكون كلّ فرد موضوعا على حدة للحكم ، و اخرى « 14 » بنحو يكون الجمع موضوعا واحدا بحيث لو أخلّ بإكرام واحد في « أكرم كلّ فقيه » مثلا ، لما امتثل أصلا ، بخلاف الصورة الاولى ، فإنّه أطاع و عصى ، و ثالثة بنحو يكون كلّ واحد موضوعا على البدل بحيث لو أكرم واحدا منهم لقد أطاع و امتثل ، كما يظهر لمن أمعن النظر و تأمّل .
و قد انقدح أنّ مثل شمول عشرة و غيرها « 15 » لآحادها المندرجة تحتها « 16 » ، ليس « 17 » من العموم ، لعدم صلاحيّتها « 18 » بمفهومها « 19 » للانطباق على كلّ واحد منها « 20 » ، فافهم .
هامش
( 1 و 2 ) . أى : العامّ .
( 3 ) . أى : لا يكون العامّ .
( 4 ) . أى : و أيضا لا يكون موضوعا و متعلّقا لحكم من الأحكام .
( 5 ) . أى : العامّ .
( 6 ) . ان قلت : كيف ذلك ؟ و لكلّ واحد منها لفظ غير ما للآخر ، مثل « أىّ رجل » للبدلى ، و « كلّ رجل » للاستغراقى .
قلت : نعم ، و لكنّه لا يقتضى أن تكون هذه الأقسام له بملاحظة اختلاف كيفيّة تعلّق الاحكام ، لعدم إمكان تطرق هذه الأقسام إلّا بهذه الملاحظة ، فتأمّل جيّدا ( منه قدّس سرّه ) .
( 7 ) . أى : ما ذكر .
( 8 ) . أى : العامّ .
( 9 ) . أى : المعنيّ .
( 10 ) . أى : ينطبق العامّ .
( 11 ) . أى : ما يصلح . . .
( 12 ) . أى : العامّ .
( 13 ) . هذا في العامّ الاستغراقي .
( 14 ) . هذا فى العامّ المجموعي .
( 15 ) . أى : العشرين ، الثلاثين و . . .
( 16 ) . أى : العشرة .
( 17 ) . أى : ليس شمول . . .
( 18 و 19 ) . أى : العشرة .
( 20 ) . أى : آحاد العشرة .