مصنّف مىگويد : در اين مسئله ، سه قول است :
اول : اجتماع ، مطلقا جايز است .
دوم : مطلقا جايز نيست .
سوم ( قول به تفصيل ) : عرفا جايز نيست ، ولى عقلا جايز است ، زيرا عقل ، تحليلگر است و بهگونهاى دقيق و ريزبين است كه مىتواند يك چيز را با دو جهت لحاظ كند ، و لذا مجمع واحد را طورى تحليل مىكند كه نهى به يك جهت آن و أمر به جهت ديگر آن ، تعلّق بگيرد .
پس همانطور كه عقل مىتواند كثرات و متعدّدات را واحد كند « 1 » ، مىتواند واحد را تكثير نمايد ، و لذا از ديدگاه عقل امكان دارد كه يك چيز در آن واحد ، هم امر داشته باشد و هم نهى ، بهخلاف عرف كه چون واحد را واحد مىبيند ، اجتماع امر و نهى در مجمع واحد را غير ممكن مىداند .
مصنّف در اين مسئله ، امتناعى مىشود كه توضيح بيشتر در اينباره خواهد آمد .
و قبل الخوض فى المقصود . . .
[ درآمدى در بحث ]
مصنّف قبل از آنكه وارد اصل بحث شود ، امور دهگانهاى را بهعنوان مقدّمه بيان مىكند .
امر اوّل [ مقصود از واحد ]
مصنّف در اين امر ، مقصود از « واحد » را كه در عنوان مسئله آمده ( فصل : اختلفوا فى جواز اجتماع الأمر و النّهى فى واحد ) توضيح مىدهد :
صاحب فصول گمان كرده است كه مقصود از « واحد » ، « واحد شخصى » است و لذا با اين تعبير ، دو واحد ديگر كه كلّى هستند ( يعنى « واحد نوعى » و « واحد جنسى » ) خارج
هامش
( 1 ) . مثلا عقل با ديدن افراد انسان ، آنها را از خصوصيّات فرديّه ( قد ، رنگ و . . . ) تجريد مىكند و سپس مفهوم واحدى به نام « انسان » را با حدّ « حيوان » ( ما به الاشتراك ) و « ناطق » ( ما به الامتياز ) انتزاع مىكند .