امارات جاريه در تنقيح موضوع تكليف ( و هذا بخلاف ما كان منها بلسان . . . )
مصنّف در اين عبارت به بحث در اجزاء و عدم اجزاء اماراتى كه منقّح و محقّق موضوع ( متعلّق ) تكليف هستند ، مىپردازد . در اين قسمت از بحث هم نياز به ذكر مقدّمه است ، امّا قبل از بيان آن ، لازم است مثالى در رابطه با مورد بحث بيان كنيم .
مثال : آبى كه مشكوك الطهارة است ، وقتى دو شاهد عادل ( بيّنه ) بر پاك بودن آن شهادت مىدهند ، اگر مكلّف با آن آب وضو بگيرد و نماز بخواند ، سپس كشف خلاف شود و معلوم شود كه آب نجس بوده ، آيا مجزى است يا نه ؟
مقدّمه : در امارات ، دو مسلك و مبنا وجود دارد :
1 - مبناى طريقيّت ( كاشفيّت ) .
2 - مبناى سببيّت .
مبناى طريقيّت
طبق اين مبنا كه مبناى حقّ و مسلك تحقيق نيز هست ، امارات فقط كاشف و حاكى از واقع مىباشند . و به عبارت ديگر : مانند چراغ ، واقع را نشان مىدهند . « 1 »
بنابراين لسان امارات ، لسان جعل حكم در مقابل واقع نيست ، بلكه فقط لسان حكايت از واقع است « 2 » ، و لذا در امارات ، طبق اين مبنا ، كشف خلاف وجود دارد ، به اين معنى كه كشف مىشود - مثلا - در فلان عمل شرط وجود نداشته است ، و لذا اعاده يا قضاء آن لازم مىباشد . مثلا اگر كسى براساس قول بيّنه مبنى بر پاك بودن آبى ، وضو گرفته و نماز بخواند ، چنانچه بعدا معلوم شود آب پاك نبوده ، بايد اعاده يا قضا كند .
هامش
( 1 ) . نظير اين مطلب در قطع طريقى است كه فقط كاشف از واقع مىباشد ، نهايتا طريقيّت قطع ، ذاتى و طريقيّت امارات معتبره ، جعلى است .
( 2 ) . در اينجا سه نظر وجود دارد :
الف - سببيّت و تصويب اشعرى ، كه عقلا محال است .
ب - سببيّت و تصويب معتزلى ، كه هرچند عقلا محال نمىباشد ، امّا بر بطلانش اجماع است .
ج - سببيّت بعض اماميّه ( مصلحت سلوكيّه شيخ انصارى ) .