المقام الثاني : في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري ، و عدمه « 1 » .
و التحقيق : إنّ ما كان منه « 2 » يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و « 3 » تحقيق متعلّقه « 4 » ، و كان بلسان تحقّق ما هو شرطه « 5 » أو شطره « 6 » ، كقاعدة الطهارة أو الحلّيّة ، بل و استصحابهما في وجه قوىّ « 7 » ، و نحوها « 8 » ، بالنسبة إلى كلّ ما « 9 » اشترط بالطهارة أو الحلّيّة ، يجزي « 10 » ، فإنّ دليله « 11 » يكون حاكما على دليل « 12 » الاشتراط ، و « 13 » مبيّنا لدائرة الشرط ، و « 14 » أنّه أعمّ من الطهارة الواقعيّة و الظاهريّة ، فانكشاف الخلاف فيه « 15 » لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل « 16 » بالنسبة إليه « 17 » يكون من قبيل ارتفاعه « 18 » من حين ارتفاع الجهل . و هذا بخلاف ما كان منها « 19 » بلسان أنّه ما هو الشرط واقعا ، كما هو لسان الأمارات ، فلا يجزي ، فإنّ دليل حجيّته « 20 » حيث كان بلسان أنّه « 21 » واجد لما هو شرطه الواقعي ، فبارتفاع الجهل ينكشف أنّه « 22 » لم يكن كذلك « 23 » ، بل كان « 24 » لشرطه فاقدا .
هذا « 25 » على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق و الأمارات ، من أنّ حجيّتها ليست بنحو
هامش
( 1 ) . أى : عدم الإجزاء .
( 2 ) . أى : الأمر الظاهرى .
( 3 ) . عطف تفسير .
( 4 ) . أى : التكليف .
( 5 ، 6 ) . أى : متعلّق التكليف .
( 7 ) . بنا بر اينكه استصحاب از باب طريقيّت و كاشفيّت ، حجّت باشد .
( 8 ) . أى : نحو قاعدة الطهارة و الحلّيّة و الاستصحاب .
( 9 ) . عملى كه . . .
( 10 ) . إنّ ما كان منه . . . يجزي .
( 11 ) . أى : دليل الأمر الظاهرى ، مثل : كلّ شىء نظيف . . .
( 12 ) . مثل : لا صلاة إلّا بطهور .
( 13 ) . عطف تفسير .
( 14 ) . عطف تفسير ( تفسير « مبيّنا » ) .
( 15 ) . أى : الأمر الظاهرى .
( 16 ) . أى : بل انكشاف الخلاف بالنسبة . . .
( 17 ) . أى : الشرط .
( 18 ) . أى : الشرط .
( 19 ) . أى : من الأوامر الظاهريّة .
( 20 ) . أى : الأمر الظاهرى ( يعنى : الأمارة ) .
( 21 ) . أى : العمل .
( 22 ) . أى : العمل .
( 23 ) . أى : لم يكن واجدا لما هو شرطه الواقعي .
( 24 ) . أى : كان العمل .
( 25 ) . أى : عدم الاجزاء فيما كان الامر الظّاهرى بلسان انّه ما هو الشّرط واقعا .