غيرى ، ( يعنى : خواه چيز ديگرى هم واجب شده باشد يا نه كه در اين فرض واجب ، نفسى است ) ، و چه نسبت به تخييرى ( يعنى : خواه چيز ديگرى اتيان شود يا نه كه در اين فرض واجب ، تعيينى است ) ، و چه نسبت به كفائى ( يعنى : خواه شخص ديگرى آن را انجام دهد يا نه كه در اين فرض واجب ، عينى است ) . پس اطلاق صيغه ، « نفسى ، تعيينى و عينى » بودن واجب را اقتضاء مىكند ، و گرنه مولى بايد براى ارادهء غيرى يا تخييرى يا كفائى از واجب ، قرينه ذكر كند .
* * * المبحث السابع : إنّه « 1 » اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر فى الوجوب وضعا أو إطلاقا ، فيما إذا وقع « 2 » عقيب الحظر أو في مقام توهّمه ، على « 3 » أقوال : نسب إلى المشهور « 4 » ظهورها فى الإباحة ، و إلى بعض العامّة « 5 » ظهورها فى الوجوب ، و إلى بعض « 6 » تبعيّتها لما قبل النهى إن علّق الأمر بزوال علّة النهى ، إلى غير ذلك .
و التحقيق : إنّه « 7 » لا مجال للتشبّث بموارد الاستعمال ، فإنّه « 8 » قلّ مورد منها « 9 » يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعيّة ، و مع فرض التجريد « 10 » عنها « 11 » لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها « 12 » في غير ما « 13 » تكون « 14 » ظاهرة فيه « 15 » غاية الأمر يكون « 16 » موجبا لإجمالها « 17 » ، غير ظاهرة في واحد منها « 18 » إلّا بقرينة اخرى ، كما أشرنا .
هامش
( 1 ) . ضمير شأن .
( 2 ) . أى : وقع الأمر .
( 3 ) . متعلّق به « اختلف » .
( 4 ) . الفصول : ص 70 ؛ و بدائع الأفكار : ص 294 .
( 5 ) . البصرى فى المعتمد ، ص 75 ، و البيضاوى و غيره .
( 6 ) . كالعضدى فى شرح مختصر الأصول ، ص 205 .
( 7 ) . ضمير شأن .
( 8 ) . ضمير شأن .
( 9 ) . أى : من موارد الاستعمال .
( 10 ) . أى : تجريد موارد الاستعمال .
( 11 ) . أى : القرينة .
( 12 ) . أى : صيغة الأمر .
( 13 ) . أى : الوجوب .
( 14 ) . أى : تكون صيغة الأمر .
( 15 ) . أى : فيما تكون . . .
( 16 ) . أى : يكون الأمر عقيب الحظر .
( 17 ) . أى : صيغة الأمر .
( 18 ) . أى : فى المعانى المذكورة ( الوجوب ، الاباحة و التبعيّة و . . . ) .