و لا يخفى . . .
مصنف پس از ذكر اين معانى مىگويد : غير از معناى « طلب » و « شىء » بقيهء معانى از باب اشتباه بين مصداق و مفهوم است . يعنى بهجاى « استعمال امر در مصداق هريك از معانى » ، « استعمال امر در مفهوم » آن را ذكر كردهاند . « 1 »
مثلا در « جاء زيد لأمر كذا » لفظ « أمر » در مفهوم « غرض » استعمال نشد ، بلكه در مصداق آنكه عبارت است از « شىء » استعمال شده است ، زيرا « غرض » از حرف جرّ « لام » فهميده مىشود . و « امر » كه مدخول « لام » است در « شىء » استعمال شده كه به يكى از مصاديق « غرض » اشاره دارد ، چنانچه گفته مىشود : « جاء المريض للعلاج » ، كه در اينجا « لام » ، غرض آمدن مريض را مىرساند ، و « علاج » يكى از مصاديق غرض است .
و همچنين است در
فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا *
كه لفظ « امر » در مفهوم « فعل عجيب » استعمال نشد ، بلكه در مصداق آن ، يعنى « شىء » ، استعمال شده است ، مانند : « زلزله » يا « طوفان » و يا . . . كه هركدام ، مصداق فعل عجيب مىباشند .
و در « وقع أمر كذا » نيز لفظ « أمر » در « شىء » استعمال شده نه « حادثه » ، و شىء هم مصداق حادثه ( مانند زلزله يا طوفان و يا . . . ) مىباشد ، و بههمينجهت است كه « أمر » به « حدث » و بالعكس ترجمه نمىشود .
در نتيجه : تمام موارد معانى أمر ، از قبيل استعمال لفظ « أمر » در مصاديق آن معانى است نه در مفاهيم آن ، و اصوليّون استعمال در مصداق را با استعمال در مفهوم خلط كردهاند .
كلام صاحب فصول و ردّ آن ( و بذلك ظهر . . . )
مصنّف در اين عبارت به كلام صاحب فصول و ردّ آن اشاره دارد و مىگويد : صاحب فصول معتقد است كه لفظ « أمر » در دو معناى اوّل ( طلب و شأن ) حقيقت است و « أمر » مشترك لفظى بين آن دو مىباشد .
هامش
( 1 ) . از اين جهت « أمر » مثل « همزه » است كه معناى آن يك چيز ( استفهام حقيقى ) است ، ولى براى آن معانى زيادى ذكر كردند ، و معلوم است كه اين معانى از باب ذكر مصاديق مىباشد و اين مصاديق هم از اختلاف اغراض و دواعى ناشى مىشود .