در نتيجه با وجود حقيقت بودن مشتقّ در « ما انقضى » ( هرچند به لحاظ حال تلبّس ) ، باز هم ظهور وضعى پيدا مىشود .
تفصيل تفتازانى ( و منه قد انقدح . . . )
مصنّف پس از بيان اقسام سهگانهء وصف عنوانى مىگويد : از اين مطلب معلوم مىشود كه تفصيل ملا سعد الدين تفتازانى در مقام ، مردود است .
توضيح تفصيل : تفتازانى مىگويد :
1 - محكوم عليه ( مسند اليه ، موضوع ، مبتدا ) مىشود . در اين صورت ، حقيقت در أعمّ از متلبّس و ما انقضى ، خواهد بود . مانند آيهء شريفهء :
السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
« 1 » و
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا . . .
« 2 » كه چون « سارق » ، « سارقة » ، « زانى » و « زانية » محكوم عليه واقع شده است ، حكم ( وجوب قطع يد و جلد ) جارى است ، هرچند سرقت و زنا از سارق و زانى ، منقضى شده باشد . « 3 »
2 - محكوم به ( مسند ، محمول ، خبر ) مىشود . در اين صورت حقيقت در خصوص متلبّس ، مىباشد . مانند : « زيد ضارب » كه « ضارب » حقيقتا بر شخصى كه متلبّس به ضرب باشد ، اطلاق مىشود .
ردّ تفصيل تفتازانى
كلام تفتازانى از دو جهت باطل است :
1 - از ذكر اقسام سهگانه براى وصف عنوانى ، معلوم شد كه در قسم دوم آن ، حدوث عنوان ، علّت « 4 » حدوث حكم است ، ولى بقاى حكم منوط به بقاى عنوان نمىباشد ، بنابراين مثل « سارق » ، « سارقه » ، « زانى » و « زانيه » از همين قسم است كه به مجرّد حدوث عنوان و تحقّق سرقت يا زنا ، حكم ( وجوب قطع و جلد ) حادث مىشود و اين حكم همچنان باقى مىماند ، هرچند مبدأ ( سرقت ، زنا ) منقضى شده باشد .
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) ، آيه 38 .
( 2 ) . النور ( 24 ) ، آيه 2 .
( 3 ) . بلكه در حال تلبّس ، حدّ جارى نمىشود ، چون نياز به اثبات آن در محكمه و حكم قاضى ، مىباشد .
( 4 ) . البته معلوم است كه مقصود از « علّت » علّت تامّه فلسفى نيست ، بلكه عنوان ، « مقتضى » براى حكم است .