معنونا بهذا العنوان « 1 » فعلا بمجرّد تلبّسه « 2 » قبل مجيئه ، ضرورة أنّه « 3 » لو كان للأعمّ لصحّ استعماله به لحاظ كلا الحالين . « 4 »
و بالجملة : كثرة الاستعمال « 5 » فى حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التّلبّس من الإطلاق ، إذ مع عموم المعنى « 6 » و قابليّة كونه « 7 » حقيقة فى المورد « 8 » - و لو بالانطباق « 9 » - لا وجه لملاحظة حالة أخرى « 10 » ، كما لا يخفى ، بخلاف ما إذا لم يكن له « 11 » العموم ، فإنّ استعماله « 12 » - حينئذ - مجازا به لحاظ حال الانقضاء و « 13 » إن كان ممكنا ، إلّا أنّه « 14 » لمّا كان به لحاظ حال التلبّس على نحو الحقيقة به مكان من الإمكان ، فلا « 15 » وجه لاستعماله « 16 » و جريه على الذّات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة . و هذا غير استعمال اللفظ فيما « 17 » لا يصحّ استعماله « 18 » فيه حقيقة ، كما لا يخفى ، فافهم .
3 - برهان تضادّ
مصنّف براى مدّعاى خود ( مشتقّ در خصوص متلبّس به مبدأ ، حقيقت است ) دليل « تبادر » و « صحت سلب » را ذكر كرد و ذيل دليل دوم ، بحث تضادّ مبادى را به عنوان تأييد آن مطرح كرد .
ولى در اين عبارت مىخواهد بحث تضادّ را به عنوان دليل سوّم بر مختار ، بهطور
هامش
( 1 ) . أى : الضارب و الشارب .
( 2 ) . أى : الّذي . . .
( 3 ) . أى : أنّ المشتقّ .
( 4 ) . حال تلبّس و حال انقضاء .
( 5 ) . أى : استعمال المشتقّ .
( 6 ) . أى : معنى المشتقّ .
( 7 ) . أى : كون المعنى .
( 8 ) . أى : مورد الانقضاء .
( 9 ) . أى : انطباق الكلّى على الفرد .
( 10 ) . أى : حال التلبّس .
( 11 ) . أى : للمعنى .
( 12 ) . أى : المشتقّ .
( 13 ) . وصليّه .
( 14 ) . ضمير شأن .
( 15 ) . جواب « لمّا » .
( 16 ) . أى : المشتقّ .
( 17 ) . يعنى در معنايى كه . . .
( 18 ) . أى : اللّفظ .