موضوع آن « قبح عقاب بلا بيان » است كه عقاب مكلّف بدون آنكه بيانى به او شده باشد ، قبيح است . اگر مجتهدى ، به حكم شرعى جاهل بوده و از طرفى فحص و جستجو هم كرده و دليلى را نيافته باشد ، در اين صورت مىتواند برائت عقليه را جارى كند . در اين حالت ، آمدن دليل شرعى اعم از أصل ( مثل استصحاب ) يا اماره ( مثل قاعدهء يد ) ، مثبت تكليف و حكم شرعى بوده و مصداق « بيان » است لذا موضوع قاعدهء برائت عقليه كه « بلا بيان » است ، حقيقتا ( و نه تعبّدا ) برداشته مىشود ؛ اما به لحاظ جعل شرعى و توسط شارع مقدّس . « 1 »
« ان قلت »
سپس مرحوم آخوند ( ره ) به يك « ان قلت » اشاره مىكند كه :
ما مىپذيريم كه با آمدن اماره ، نوبت به اصل نمىرسد ؛ امّا چه مانعى دارد كه كسى عكس اين حالت را اختيار كند يعنى دليل استصحاب را اخذ كند تا نوبت به اماره نرسد ؟
پاسخ مرحوم آخوند ( ره ) به « ان قلت »
تقديم اماره بر اصل محذورى ندارد و فقط سبب برداشته شدن موضوع استصحاب مىشود . حال آنكه با تقديم اصل بر اماره دو محذور پيش خواهد آمد :
1 . تخصيص بلا مخصّص ؛
2 . دور مصرّح .
بيان ذلك :
در مورد محذور اوّل ، بايد گفت كه لازمهء تقديم اصل بر اماره ، تخصيص است ؛ در حالى كه مخصّصى وجود ندارد و اين مستلزم آن است كه بدون مجوّز و مخصّص به اماره عمل نشود كه قبيح است .
و محذور دوّم آن است كه ، حال كه مخصّص ديگرى نداريم ، براى تخصيص بايد قائل شويم كه خود استصحاب ، مخصّص بوده و مورد اماره را تخصيص مىزند و از آنجايى
هامش
( 1 ) - كلمهء « جعل شرعى » سبب تمايز « ورود » از « تخصّص » مىشود ؛ چرا كه در هر دوى آنها خروج حقيقى و واقعى صورت مىگيرد . به عنوان مثال ، دليلى مىگويد « قلّد المجتهد العادل » يعنى از مجتهد عادل تقليد كن . حال اگر فردى ، غير مجتهد يا غير عادل بود ، تكوينا و حقيقتا ( و نه با جعل شرعى ) عموم ادلّه شامل آن نمىشود ، و نسبت به دليل عام ، خروج تخصّصى و موضوعى دارد . اما در ورود ، با اينكه خروج دليل مورود از دليل وارد ، خروج حقيقى است و ليكن مسئلهء جعل شرعى هم مطرح است .