امام خود را ببينى و آن حضرت تكليف را روشن كند ، زيرا توقف در مورد مشكوك بهتر از افتادن در مهلكه است . » « 1 »
حقيقت اين است كه روايات مورد استناد اخبارىها وافى به مقصود آنان نيست . زيرا :
الف . در هر موردى كه دليلى وارد نشده باشد مورد شبهه نيست تا مشمول روايات باشد .
ب . با ورود رواياتى مثل « هر چيزى مباح است تا زمانى كه منعى از شارع برسد » « 2 » ، مواردى كه دليلى در كار نباشد ، از حكم شبهه خارج شده است .
ج . رواياتى كه در مورد تعارض دو روايت ، حكم به توقف كرده ، متعارض است با رواياتى كه در چنين موردى حكم به تخيير كرده است . به مبحث « تعارض » رجوع شود .
د . از لحن و سبك روايات بهدستمىآيد كه توقف مستحب است . در واقع روايات مذكور - نصيحتگونه - دستور توقف مىدهند ، در حالى كه اگر شبهه تحريميه باشد اجتناب و توقف واجب است .
70 . اصحاب اجماع
در علم رجال در مورد برخى از اصحاب ائمه اطهار ( ع ) بين علماء اتفاق نظر وجود دارد مبنى بر اينكه هر روايتى كه از آنان به طريق صحيح نقل شده و راويان از اوّل سند تا يكى از آنان مورد اعتماد باشند آن روايت را صحيح مىدانند و عمل بدان را لازم مىشمرند و ملاحظه احوال آنان و يا راويان ما بين آنها و معصوم را لازم نمىدانند .
ابو عمرو كشى در كتاب رجال خود آنان را بر حسب زمان سه طبقه كرده و مىگويد : اسامى فقها از اصحاب امام باقر و امام صادق ( عليهما السّلام ) شش نفر به شرح زير است :
1 . زرارة بن اعين
2 . يزيد بن معاويه
3 . معروف بن خربوذ ( خربوز )
4 . ابو بصير اسدى ( برخى ابو بصير مرادى ليث بن مراد بخترى را نام بردهاند )
5 . فضيل بن يسار
6 . محمد بن مسلم
از شش نفر ذكر شده « زرارة بن اعين » افقه آنان است .
اصحاب اجماع ديگرى كه از بزرگان اصحاب امام صادق عليه السّلام هستند عبارتند از :
1 . جميل بن درّاج
هامش
( 1 ) . « اذا كان كذلك فارجئه حتّى تلقى امامك فانّ الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام فى الهلكات » ، وسائل الشيعة ، ابواب صفات قاضى ، باب 9 ، حديث 1 .
( 2 ) . قال الصادق ( ع ) « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى » . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، حديث 937 .