16 . ادلهء احكام
دليل چيزى است كه حكم شرعى از آن مستفاد باشد . چه آن حكمى كه استفاده مىشود حكم واقعى باشد يا حكم ظاهرى . به مبحث « اصول عمليه » و « حكم واقعى » و « حكم ظاهرى » رجوع شود . ادلهء احكام بر دو قسم است « 1 » : 1 . دليل اجتهادى ؛ 2 . دليل فقاهتى يا اصول عمليه . به مبحث « دليل اجتهادى » و « دليل فقاهتى » رجوع شود .
17 . اراده « 2 »
اراده ، در لغت و اصطلاح به صفتى از صفات خاصهء نفس گويند ، كه به ايجاد يا ترك عملى تعلق مىگيرد . « 3 » كتاب ترمينولوژى در تعريف اراده مىنويسد : « اراده عبارت است از : « حركت نفس به طرف كارى معين پس از تصور و تصديق منفعت آن . » براى تحقق يا ترك هر فعلى نياز به مقدماتى است كه عبارتاند از « 4 » : الف . تصور فعل يا ترك فعل ؛ ب . ميل و رغبت ؛ ج . تصديق ؛ د . عزم ؛ ه . شوق مؤكد يا اراده . و بعد از مقدمات ذكر شده معلول كه حركت بهسوى مطلوب باشد ، خواهد آمد . برخى « 5 » ، مقدمات مذكور را به شرح زير بيان مىكنند : الف . تصور فعل يا ترك چيزى ؛ ب . تصديق و باور به نيكو يا زشت بودن آن ؛ ج . اراده يا شوق مؤكد ؛ د . طلب يا اختيار .
سپس مىگويند : نظر به اينكه تصور و تصديق و اراده همگى غير اختيارىاند پس مىبايد گفت آنچه در حركت عضلات مؤثر است نفس است و الا شبههء فخر رازى وارد مىشود كه مىگويد عقاب جايز نيست ، زيرا فعل معلول ارادهاى است كه غير اختيارى است ، مضافا به اينكه اگر اراده را علت فعل و حركت بدانيم ، نتيجهاش جبرى شدن است . پس حق اين است كه نفس بذاته مؤثر در حركات عضلات جهت انجام كار است . « فهور الامر بين الامرين » در نتيجه ثواب و عقاب به جهت مؤثريت نفس كه امر اختيارى است صحيح خواهد بود . « 6 »
در حقوق مراحل مختلف فعل و انفعالات دماغى را مىتوان به شرح زير بررسى كرد :
1 . مرحلهء خطور يا تصور : در اين مرحله ابتداء تصوير خانه و فروش آن در ذهن نقش مىبندد .
2 . مرحلهء سنجش : در اين مرحله پس از ورود صورت خانه و فروش آن ، شخص آن را مىسنجد ، و سود و زيان آن را مورد بررسى قرار مىدهد .
3 . مرحلهء تصميم : پس از سنجش و بررسى سود و زيان ، هرگاه فروش آن را مصلحت بداند ، خانه
هامش
( 1 ) . فرائد الاصول ، ص 191 ؛ اصول لفقه ، ج 1 ، ص 6 .
( 2 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 93 ؛ نهاية الاصول ، ص 88 ؛ بدائع الافكار ، ص 198 ؛ تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 181 ؛ اجود التقريرات ، ص 88 .
( 3 ) . اصطلاحات الاصول ، « الإرادة » .
( 4 ) . مأخذ پيشين .
( 5 ) . اجود التقريرات ، ص 89 .
( 6 ) . اجود التقريرات ، ص 89 .