1 . بعث و تحريك : ( وجوب ) مثل
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
« 1 » نماز بخوانيد . 2 . تهديد : مثل
« اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ »
« 2 » هر كارى مىخواهيد ، بكنيد . 3 . استحباب مثل
« فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً »
« 3 » عقد كتابت با بردگان خود منعقد كنيد اگر در آنان خوبى سراغ داشتيد . كتابت واجب نيست بلكه مستحب است .
4 . اباحه مثل
« إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا »
« 4 » بعد از اينكه از احرام درآمديد مىتوانيد صيد كنيد . 5 . تعجيز و كسى را به عجز و واماندگى منسوب كردن ؛ مثل
« فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ »
« 5 » پس سورهاى مثل قرآن بياوريد ، يعنى عاجزيد و نمىتوانيد . 6 . تسخير و سبك شمردن و خوار كردن ، مثل
« كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ » *
« 6 » بوزينه باشيد در حالى كه رانده شده و زبونيد .
بين علما در معناى حقيقى صيغهء امر اختلاف است . آنچه بين آنان شهرت دارد اين است كه صيغهء افعل در اصطلاح شرع حقيقت در وجوب است . برخى مىگويند « 7 » : « گرچه در دلالت صيغهء امر بر وجوب يا غير آن عقائد بسيارى ابراز شده است . » اما مهمترين آنها دو قول است : 1 . چون كاملترين فرد صيغهء امر وجوب است ، لذا بهدليل انصراف به كاملترين فرد صيغهء امر حقيقت و يا لااقل ظاهر در وجوب است . 2 . صيغهء امر حقيقت در قدر مشترك بين وجوب و استحباب است . يعنى وضع شده براى مطلق طلب . سيد مرتضى مىگويد : « صيغهء امر حقيقت در قدر مشترك بين وجوب و اباحه است . چون در قرآن اينگونه استعمال شده است . » « 8 » اما حق اين است كه هيئت افعل وضع شده براى نسبت طلبيه و هيچيك از معانى ذكر شده معناى صيغهء افعل نيست ، بلكه مصداقى از آن معنى است ، كه اين مصاديق به اختلاف دواعى و انگيزه در گوينده ظاهر مىشود . گاهى داعى و انگيزه گوينده بعث حقيقى است . گاهى نيز داعى تهديد است ، و زمانى انگيزه تعجيز است ، و . . .
اگر امرى از مولى صادر شود ، عقل حكم به لزوم امتثال مىكند . زيرا لازمهء عبوديت چنين است ، به همين دليل اگر بندهاى بگويد من احتمال مىدادم اجراى دستور شما لزومى نداشته ، لذا ترك كردم .
كسى اين استدلال را نمىپذيرد مگر آنكه قرينهاى دلالت كند بر عدم لزوم آن امر . حاصل اينكه صيغهء امر حقيقت در وجوب است . اما نه از باب وضع ، بلكه بهدليل عقلى . زيرا لازمهء صدور امر از مولى چنين اقتضايى را دارد . و بههمينجهت استعمال صيغهء امر در وجوب و استحباب علىالسويه است . لذا در روايات لحن استعمال امر در وجوب با لحن استعمال امر در استحباب يكى است .
در قانون مدنى احكام قانونى به صورت دستور يا جملهء خبرى بيان شده است نه مادهء امر . مادهء 1244 قانون مدنى مىگويد : « قيم بايد لااقل سالى يك مرتبه حساب تصدى خود را به مدعى العموم يا نمايندهء او بدهد . » در مادهء 1235 قانون مدنى آمده : « مواظبت شخص مولى عليه و نمايندگى قانونى او در كليهء امور مربوط به اموال و حقوق مالى او يا قيم است . »
هامش
( 1 ) . سورهء مجادله ، آيهء 15 .
( 2 ) . سورهء مجادله ، آيهء 15 .
( 3 ) . سورهء نور ، آيهء 34 .
( 4 ) . سورهء مائده ، آيهء 2 .
( 5 ) . سورهء بقره ، آيهء 23 .
( 6 ) . سورهء بقره ، آيهء 65 .
( 7 ) . اصول الفقه ، ج 1 ، ص 65 ؛ اجود التقريرات ، ص 94 .
( 8 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 38 .