اشارتهاى آن ، و آداب و اجماع و اختلاف امّت در مسائل ، و محتاج است به اطّلاع بر اصول آنچه اجماع كردهاند بر آن ، و آنچه اختلاف كردهاند در آن ، بعد :
برگزيدن به وجه نيكو ، بعد : عمل صالح ، بعد : حكمت ، بعد : تقوى ، بعد : در اين حال اگر قادر شد ، فتوى دهد .
تحقيق تفصيلى
بدان - ايّدك اللّه بالتّقوى - آنكه فتوى در مسائل دين ، و قضاوت و حكم در ميان خلايق ، جائز نيست مگر از براى كسى كه حاكم باشد به حقّ ، بر خلق ، از جانب حقّ تعالى ، و حكم كند به احكام الهى در ميان عباد ، بدون هوا و رضاى نفس خود ؛ و آنكس ، نيست مگر نبىّ يا وصىّ نبىّ ؛ و غير ايشان ، هرگاه مأمور شود از جانب ايشان به امر خاصّ يا عامّ ، مثاب و مأجور است ، و الّا از جملهء اشقيا و مغلوب نفس ، و به هواى خود مقهور است ؛ كما قال اللّه تعالى :
أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ
« 4 » ،
وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ
« 5 » ، و ايضا :
فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
« 6 » ، و ايضا :
فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
« 7 » وارد است ، و قوله تعالى :
يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
« 8 » . و از حضرت ابو عبد اللّه ص وارد است كه : « اتّقوا الحكومة ! فانّ الحكومة انّما هى للامام العالم بالقضاء ، العادل فى المسلمين كنبىّ او وصىّ
هامش
( 4 ) - به منهج اوّل ، صفحات 276 و 432 رجوع شود .
( 5 ) - به منهج اوّل ، صفحهء 144 رجوع شود .
( 6 ) - به منهج اوّل صفحهء 144 رجوع شود .
( 7 ) - پس ايشان ستمكارانند : سورهء 5 آيهء 45
( 8 ) - به منهج اوّل ، صفحهء 229 رجوع شود .