مسئله « تعدّد زوجات » را بايد همچون « طلاق » از نگاه اضطرار نگريست . يعنى ، همانطورى كه « طلاق » در اسلام در مواقع ناچارى است و در حالت عادى از مبغوضترين امور است ، « تعدّد زوجات » نيز يك وضع استثنايى در شرايط خاصّى است . چنين نيست كه هر كسى براى ارضاى شهوت ، زنان متعددى بگيرد .
قرآن در اين باره مى فرمايد :
« . . . . فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَي وثُلاثَ وَ رُباعَ فَانْ خِفْتُمْ الّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً . . . » « 1 » « از ميان زنان ، دو ، سه و يا چهار همسرى را كه مى پسنديد ، اختيار كنيد . ولى ، اگر هراس آن داريد كه از راه عدالت منحرف شويد ، تنها يك همسر برگزينيد . »
ناگفته پيداست كه به راه عدالت رفتار كردن بين چند همسر ، كاريست بسيار دشوار و اصولًا جز گرفتارى و ارتكاب معصيت در اثر عدم رعايت شرط عدالت بهره اى ندارد .
رعايت دو نكته مهم در وضع اين قانون
بنابر اين ، مى توان گفت كه دو نكته زير در وضع قانون « تعدد زوجات » لحاظ شده است .
1 - تام و كامل و همه جانبه بودن قوانين اسلام .
2 - رعايت مواقع ضرورت .
مسئله اى كه قابل توجه است اين است كه بعضى اوقات به
هامش
( 1 ) . سوره ى نساء ، آيه ى 3