مسلما همان تراستهاى داروئى هستند كه به اين غارتگرى و چپاول دست مىيازند .
براى پى بردن به حقيقت امر ، مدتها به جستجو پرداختيم تا اينكه معلوم شد مؤسسهء آرتريت و رماتيسم آمريكا ، گزارش مزبور را مفصلتر و با توضيحاتى بيشتر در مطبوعات جهان نيز درج كرده و ترجمهء آن در روزنامهء اطلاعات مورخ آذرماه 1338 به اين شرح چاپ شده است :
« از جالبترين حوادث جهان - اخيرا گروهى از مقامات عالىرتبهء آمريكا از كنگره خواستهاند تا قوانينى عليه تراستهاى داروسازى وضع كنند . از جمله تقاضا كردهاند كليهء داروهاى ساخته شده ، قبل از توزيع در بازار توسط سازمانى مخصوص مورد بررسى قرار گيرد تا پس از حصول اطمينان از مفيد بودن آنها اجازه فروش صادر شود . اين مقامات گفتهاند اغلب داروهائيكه اخيرا براى رماتيسم و دردهاى مفصلى ديگر به بازار وارد شده مفيد نبوده است و فقط جيب بيماران را خالى كردهاند ، از جمله ، شركتهاى داروسازى براى داروهاى بىفايده در يك سال 250 ميليون دلار از مردم پول گرفته است . رئيس كميتهء فرعى مجلس سناى آمريكا كيفاور « 70 » ( سناتور دمكرات ) كه مامور رسيدگى به اين امر است گفت شركتهاى بزرگ داروسازى مخفيانه با يكديگر اتحاديههائى تشكيل داده و قانون ضدتر است را نقض كردهاند . »
با توجه به مطالب بالا كوچكترين شك باقى نمىماند ، كه انجمن آرتريت و رماتيسم آمريكا عقيده دارد كه تراستهاى دارو ، براى درمان رماتيسم مزمن ، داروهائى مىسازد كه بىفايده است و فقط جيب بيماران را خالى مىكند . آن هم فقط سالى 250 ميليون دلار ! ناگفته نماند كه سناتور كيفاور ، رئيس كميته فرعى مجلس سناى آمريكا ، به اتفاق هاريس « 71 » به اصلاح قانون مربوط به داروها اقدام كردند كه از سال 1962 به بعد مفيد بودن آنها اجبارى باشد و بشدت به مورد اجرا درآيد . از آن پس كشورهاى ديگر نيز با الهام از آن قانون ، در قوانين خود تجديدنظر كردند و از آن تاريخ به بعد ، به هيچ داروئى در آمريكا پروانه فروش داده نمىشود مگر اينكه مفيد بودن آن براى درمان بيمارى مربوطه به اثبات رسيده باشد . « 72 »
ضمنا لازم است دانسته شود كه در كشور فرانسه قانون 11 سپتامبر 1941 حاكى از اين بود كه صدور پروانه ساخت دارو بايد سه شرط داشته باشد و كميتهء فنى آن را گواهى كند : دارو تازگى دارد . براى درمان بيمارى مفيد است . براى سلامت تن و روان بيمار زيان ندارد . « 73 » ولى چون بمرور زمان به تحقق پيوست كه زيانها و خطرات داروها فوق العاده زياد است لذا در سال 1976 قانونى در كشور فرانسه به تصويب رسيد
هامش
( 70 ) .Kefowver .( 71 ) .Harris .( 72 ) .Pharmacologie Clinique T . I . 1978 P . 14 .( 73 ) .Ibid . p . 334 .