دروغآميز و فريبنده به شركت فايزر ، در اخذ پروانه ، يارى رسانده است . « 66 » دولت كه مشترى بزرگ آنتىبيوتيك بود ، 25 ميليون دلار خسارت تقاضا كرد به دليل اينكه وجود داروى مشابه را از ديدگانش پنهان كرده و او را به خريد گرانتر تتراسيكلين وادار نموده بودند . »
ما از اين نوشته كه از كتاب تراستهاى دارو نقل كرديم اتخاذ سند مىكنيم و گوييم : تراستهاى دارو كه ، بىباك و بىپروا و بدون كوچكترين بيم و هراس بر سر دولت آمريكا چنين كلاهى مىگذارند ، پس بر سر ملل ضعيف و ناتوان و بيماران نحيف و بىپناه چه كلاهى خواهند گذاشت و مالومنالشان را بعنوان تجارت مشروع چگونه غارت خواهند كرد ؟ از آنجا كه دست تقدير بالاخره غارتگران را روزى رسوا خواهد كرد ، خبر مربوط به اين كلاهبردارى عظيم تراستهاى دارو در اكثر روزنامههاى كثير الانتشار جهان درج گرديد . از جمله روزنامهء انگليسى سندى تايمز ، در صفحهء اول شمارهء مورخ 31 دسامبر 1967 ، اين رسوايى بين المللى را فاش و برملا ساخت و نيز روزنامهء نيويورك تايمز در شمارهء مورخ 7 فوريهء 1969 و روزنامهء نيويورك پست در شمارهء مورخ 6 فوريه 1969 در صفحات اول با عناوين چشمگير و درشت عليه اين كمپانيهاى داروسازى مقالاتى نوشته و جريان تقلب و اجحاف و گرانفروشى آنها را آشكار كردند . در مجلات پزشكى و داروسازى ايران نيز خبر مزبور چاپ و منتشر گرديد . از جمله در مجلهء داروسازى رامين شمارهء 114 مورخ خرداد 1348 زير عنوان « 120 ميليون دلار جريمه » مىنويسد :
« سه كمپانى بزرگ فروشنده تتراسيكلين در كشور آمريكا اخيرا موافقت كردند كه 120 ميليون دلار جريمهء گرانفروشى بدهند . دادگاه عالى كشور آمريكا حق دريافت جريمه را براى كليهء كشورهاى جهان محفوظ نگاه داشته است . سه كارخانهء بزرگ آمريكائى به اتهام گرانفروشى محاكمه و به پرداخت غرامتى هنگفت محكوم شدند . »
هفتهنامه اخبار پزشكى نيز در شمارهء 152 مورخ 14 بهمن 1346 مقالهاى مفصل دربارهء اين محاكمه غوغاخيز درج كرد كه قسمتى از آن چنين است :
« در 23 اكتبر 1967 دادگاه و هيئت منصفه فدرال آمريكا شركت فايزر را به علت گرانفروشى و تقلب در تعيين قيمت ساختگى تحت تعقيب قرار داد . زيرا كمپانى داروسازى و فايزر و دو شركت ديگر داروئى بر خلاف قانون ضد تراست ايالات متحده آمريكا ، جمعا مبلغ يك ميليارد و هفتصد ميليون دلار بر سر كشورهائى كه از آنها آنتى بيوتيك مىخريدهاند ، كلاه گذاشته و گرانفروشى كرده بودند و طبق راى دادگاه فدرال هريك از خريداران داروى مزبور ( از جمله كشور ايران ) مىتوانست جمعا مبلغ سه
هامش
( 66 ) . ما بموقع خود ثابت خواهيم كرد كه سازمان خوراك و داروى آمريكا( F . D . A )نيز در جريان صدور پروانههاى ساخت و فروش داروها كاملا بىنظر نيست . . .