قربت در آنها معتبر است اجرت گرفتن بر آنها مطلقاً جايز نيست ، زيرا منافات با اخلاص و قصد قربت دارد ، زيرا نيّت و قربت چيزى است كه انگيزه براى انجام دادن فعل مىشود ، و خطور به قلب نيست .
بلى در مورد اتيان واجب عبادى ، اگر بر وجه رضايت ، يا هديه و هبه يا ارتزاق از بيت المال و مانند آن بىآنكه شرط كنند مُزدى داده شود ، جايز است .
امّا اعمالى كه قصد قربت در آنها شرط نيست ، بلكه غرض از آنها صِرف انجام دادن فعل است ، به هر صورتى كه اتفاق افتد ، اخذ اجرت بر آنها جايز است ، ولى در آنچه صورت عبادت دارد ، اخذ اجرت ، شرط نشود . در اين صورت هرگاه كسى واجبى را از طرف ديگرى انجام داد ، موجب سقوط كيفر ديگرى مىشود . ولى ثواب و پاداش براى او نخواهد داشت .
امّا اينكه ما قائل به جواز حج استيجارى شدهايم ، با آنكه حج استيجارى جزو اقسام نوع اوّل است ( يعنى نيّت قربت در آن معتبر است ، بنابراين قاعدتاً اخذ اجرت بر آن نبايد جايز باشد ) . براى آن است كه پس از استيجار ، واجب مىشود ، و در حج ، جهت مالى بر جهت عبادى غلبه دارد زيرا اجير ، مال را مىگيرد تا در راه هزينه كند ، و خود را به مقصد برساند تا بتواند مناسك حج را برگزار كند ، و در مصرف كردن مال براى طى طريق فرق نمىكند آن را صاحب مال بپردازد يا نائب او و اجير ، سپس نائب هنگامى كه به مكّه رسيد و توانست اعمال حج را انجام دهد براى او قصد قربت تحقق پيدا خواهد كرد ، ولى نماز و روزهء استيجارى جواز آنها ثابت نشده چنان كه در جاى ديگرى از آن سخن رفت .
آراء فقهى ملامحسن فيض كاشانى ( فارسى ) — صفحة 119
مساهمون: عليرضا فيض
ص١١٩