در اين فتوا اشكال است ، زيرا نصّى در آن وجود ندارد ، و اگر بخواهند آن را به حج ، يا تبرّع ، قياس كنند ، قياس ، حجّت نيست ، و هيچ گونه اجماع نيز بر ثبوت آن وجود ندارد چه اجماع بسيط ، و چه اجماع مركب .
اجماع مركب به اين دليل ثابت نيست كه ثابت نشده هر كس ، قائل به جواز عبادت كردن براى ديگرى است ، نيز به جواز استيجار نماز و روزه قائل باشد . و به هر حال انجام دادن عبادات بدنى محض ، براى مرده چه تبرّعاً باشد ، يا به استيجار واجب نيست ، مگر آنكه مرده به آن وصيّت كرده باشد .
فيض در جلد سوّم مفاتيح مىگويد :
مشهور فقها گفتهاند :
آنچه انجام دادن آن واجب است ، مزد گرفتن براى انجام دادن آن جايز نيست ، مثل غسل دادن ، و كفن كردن ، و به خاك سپردن مردگان ، و همچنين قضاوت كردن و اذان گفتن . ابوالصلاح حلبى گفته است : همچنين مزد گرفتن بر ياد دادن احكام و معارف و شرايع و چگونگى فتوا دادن به آنها ، و اجراى احكام و تعليم قرآن جايز نيست .
سپس ملّامحسن فيض در مفاتيح الشرايع « 1 » گويد :
در اين مسأله اختلاف شديدى وجود دارد كه اميد رفع آن نيست ، بعضى آنها را حرام دانستهاند ، و بعضى قائل به كراهت شدهاند ، و بعضى در آنها قائل به تفصيل شده ، برخى از آنها را حرام ، و بخشى از آنها راجايز دانستهاند . . . و سپس چند قول ديگر را ذكر مىكند و آنگاه مىگويد : جز در مورد تعليم قرآن ، و اذان گفتن ، و قضاوت كردن ، در موارد ديگر نصّى وجود ندارد ، و روايات در مورد تعليم قرآن مختلف هستند ، ولى از اجرت گرفتن بر اذان و قضا منع كردهاند .
آنگاه فيض نظر خود را چنين بيان مىكند :
آنچه براى من ظاهر مىشود اين است : آن اعمال و واجباتى كه قصد
هامش
( 1 ) ج 3 ، مفتاح 856 ، ص 11 .