و فرمود :
إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ
« 1 » ؛ « در حقيقت ، دين در نزد خدا همان اسلام است » .
وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ
« 2 » .
« و هر كه جز اسلام ، دينى [ ديگر ] جويد ، هرگز از وى پذيرفته نشود و وى در آخرت از زيانكاران است » . بنابراين ، مىتوانيم اين دليل را چنين نشان دهيم :
اگر چنانچه نسخ در حوزهء اديان عقلا و شرعا جايز نباشد ، لازم مىآيد كه همهء شرايع سابق پيوسته و باقى بوده و استمرار داشته باشد و بالأخره نسخ نشده باشند و اگر اين پيامد ناگوار پذيرفته شود ، هرگز دين مبين اسلام قابل اثبات نخواهد بود ؛ يعنى دين جهانى و براى كافّهء اهل عالم نخواهد بود ؛ چرا كه اثبات خاتميت و جهانى بودن و ناسخيت اسلام در گرو جواز و وقوع « نسخ » شرايع قبل از اسلام است ، اما چون جهانى بودن و ناسخيّت و خاتميّت و حقانيّت اسلام به دليل عقل ، كتاب ، سنت و اجماع امت محمدى ثابت و از ضروريات اسلام بهشمار مىرود و انكار آن مساوى با انكار ضرورى دين و خروج از ربقهء اسلام است ، از اين رهگذر قول به نسخ ، ضرورى ، حياتى و الزامى خواهد بود ؛ يعنى يك ملازمهء فلسفى عقلى ميان خاتميّت و عالمى بودن دين اسلام و جواز و وقوع نسخ در حوزهء دينى به طور قطع وجود دارد ، از اين رو اقرار به جواز و وقوع « نسخ » ضرورى عقلى « 3 » و دينى مىباشد « 4 » .
دليل چهارم
دلايل قطعى و ضرورى از قرآن و سنّت و همچنين كتب عهدين و تاريخ ، دلالت
هامش
( 1 ) آل عمران ، 19 .
( 2 ) آل عمران ، 85 .
( 3 ) ر . ك : على حسن العريفى ، پيشين ، 120 با توضيح زيادى از نگارنده .
( 4 ) اگر نسخ در حوزهء دينى محال باشد ، هيچ دينى جز دين نخستين اثبات نخواهد شد و اين بر خلاف واقعيت و بديهيّت و ضرورت اديان آسمانى است و هيچ يك از اديان ، حتى يهود نيز بدين نتيجه تن نخواهند داد .