شكى نيست كه هر يك از متمايزان نسبتى با او دارند و همينطور ادامه دارد ، بنابر اين هيچ رهايى و خلاصى از تعدد نيست « 1 » .
91 / 2 گويم : اين « 2 » آميختن دو اعتبار است به هم ؛ زيرا امتياز آنها از جهت نسبتشان به متعلقات و اتحادشان با ذات ؛ به گونهاى است كه ( گويى ) هر يك از آنها اوّلين نسبت مطلق را با ذات يگانه از هر جهت دارند ، و چه مقدار فرق بين آن دو است ؟
92 / 2 و تحقيق آنكه « 3 » : هر متميّز و متعينى - هر نوع از تعيّن را كه دارد - ناگزير بايد مشتمل بر چيزى باشد كه معروض تعيّنش قرار گرفته و آن ( معروض ) از آن جهت كه هست ؛ غير متعيّن به اين تعيّن باشد « 4 » ، زيرا هر متعددى - در آن - واحد هست و هر مركبى در آن بسيط هست ، پس تمامى انواع تعينات ؛ معروضشان چيزى است كه مطلقا تعيّنى در آن نيست « 5 » ، و اين همان مطلوب است . و از اين ( تحقيق ) وحدت حق تعالى در ذات و اسماء اوّلينش - به هر اعتبارى - دانسته مىشود ، و نيز اشتمال هر تعينى بر واحد با لذات كه اصلش مىباشد دانسته مىشود ، چنان كه گفتهاند :
در هر موجودى او را نشانهاى است * كه دلالت دارد وى واحد و يگانه است
93 / 2 و پوشيده و محجوب از اين حقيقت - چه از نظر اصل و چه از جهت وصف - برهان توحيد را صد و هزار - مانند رازى و غير رازى « 6 » - تكثير مىبخشد .
94 / 2 و ممكن است كه باز گفته شود « 7 » : وحدت نشانه بىنيازى است ، هم چنان كه كثرت دليل فقر و نياز است ، پس آن كمال است و هر كمالى در مولايش كاملتر و تمامتر است و اثبات ؛ فرع ثبوت است .
هامش
( 1 ) - يعنى در ذاتى كه منسوب بدانها است يعنى حق تعالى ، زيرا اين نسبت نيز از ذات ممتاز است و هر يك از متمايزات را نيز نسبتى با او است و همينطور .
( 2 ) - يعنى اعتبار نسبى و اعتبار اتحاد .
( 3 ) - اين تحقيق دفع شبههء تعدّد را در ذات - در صورت اعتبار نه امتياز نسبى - مىكند ، و اما حقيقت وجود در ذهن حصول پيدا نمىكند ، آنچه كه در ذهن است از مفاهيم است و مفهوم خود وجهى از وجوه ؛ و صفتى از صفات حقيقت وجود است .
( 4 ) - بلكه براى آن سعه و احاطهء وجودى است .
( 5 ) - او تعدد بردار نيست ؛ و گرنه متعيّن بود ؛ و هر متعيّنى مشتمل بر معروض تعيّن است ، و بنابر قاعدهء صرف الشئى لا يتكرر ، شئى بسيط تكرار پذير نيست ، ناگزير بايد واحد و يگانه باشد .
( 6 ) - مراد خطيب رازى شارح اشارات و صاحب تفسير و غيره است . م
( 7 ) - در دلالت متعيّن بر وحدت اصل .