هيچ منافات با يكديگر ندارد يكى راجع بزنهاى فاحشه كه بايد آنها را حبس در بيوت كرد بعد از ثبوت زنا براى جلوگيرى از اين عمل شنيع در صورتى كه مرتدع نشوند و اما اگر مرتدع شدند و دست بر داشتند و توبه كردند اين حكم برداشته مىشود كه مفاد
أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
است و اين حكم مختص بزنهاى زانيه است زيرا مرد زانى را نميشود حبس نمود و از كسب معاش او را محروم كرد ديگر زن و مرد زانى را بايد عقوبت كرد و اذيت بضرب و امثال آنها از باب نهى از منكر چنانچه در كليه معاصى و ترك واجبات بايد امر بمعروف و نهى از منكر نمود بمراتب آنها كه مفاد اين آيه است و تعبير باذيت بنحو اطلاق براى مراتب نهى از منكر است كه تا مرتبه ادنى ممكن است نه بايد بمرتبه اعلى رفت و اين حكم هم محدود است تا زمانى كه توبه كنند و دست بر دارند و لذا در اين آيه ( اللذان ) تعبير فرمود و در آيه قبل به ( اللاتى ) .
حكم سوم - حد است كه در سوره نور فرموده صد تازيانه و اين حكم بعد از ثبوت بتوبه رفع نميشود و در حكم آنست رجم و قتل نسبت باحصان و زنا با محارم اين با قطع نظر از اخبار ، و اما بملاحظه اخبار فقط دلالت دارد بر اينكه حكم اولى كه حبس زنهاى زانيه باشد تا زمان موت نسخ شده لكن دلالت ندارد بر اينكه به آيه رجم نسخ شده باشد يا اينكه مطلق حبس براى جلوگيرى از فحشاء نسخ شده باشد ، بلى دلالت دارد بر اينكه حكم رجم بعد از اين حكم است چون سوره نور بعد از سوره نساء نازل شده هذا ما عندنا و اللَّه العالم بحقايق الامور .