در اين صورت اقوال مختلف است :
امام خمينى رحمه اللّه مىگويد :
قطع عضو از بدن زنده و پيوند آن در بدن ديگرى با سه شرط جايز است :
الف ) حيات مريض بر آن متوقّف باشد .
ب ) امكان گرفتن عضو مورد نياز از غير مسلمان نباشد ؛ با امكان گرفتن عضو از غير مسلمان گرفتن آن از مسلمان جايز نيست .
ج ) عضودهنده را خطرى تهديد نكند ؛ به اينكه حياتش پايان يابد .
با اين سه شرط ، پيوند اعضاى بدن مانند كليه و . . . جايز است . « 1 »
از آية اللّه اراكى رحمه اللّه دربارهء كسى سؤال شده كه يك كليهاش را متبرّعا به كسى مىدهد كه هر دو كليهاش از كار افتاده و در معرض تلف است ، پيوند اين كليه در بدن او چه حكمى دارد ؟ به فرض اين كار جايز باشد آيا فروش كليه در اين حال صحيح است ؟ و آيا مىتوان در برابر دادن كليه پولى گرفت ؟ وى پاسخ مىدهد : چون فرض مسئله اين است كه قطع كليه موجب ضرر و نقص عضو داخلى است ، در اين كار اشكال وجود دارد . « 2 »
شيخ حسن در كتاب بحوث فى الفقه المعاصر از ادلّهء حرمت جواب داده و قائل به جواز اين كار است ؛ « 3 » و نيز آية اللّه خامنهاى مىگويد :
در صورتى كه حيات مؤمن متوقّف بر اعطاى كليه باشد ، اشكالى در جواز آن نيست . « 4 »
و در كتاب صراط النجاة سؤال 962 آمده است :
مؤمنى حياتش متوقّف بر كليهاى است تا يكى از دو كليهء از دست رفتهاش را تلافى كند و از سويى مؤمن ديگرى است كه آمادگى كامل براى اهداى يكى از دو كليهاش را دارد ؛ ليكن بنا بر گفتهء پزشك مورد اعتماد يا پزشك ، كليهدهنده پس از اين كار روزه نمىتواند بگيرد ، آيا براى او تبرّع بر اين كار - كه در ظاهر توان روزه گرفتن را از دست مىدهد -
هامش
( 1 ) . استفتاءات ، ج 2 ، ص 43 - 45 ؛ احكام پزشكان ، ص 44 و 120 .
( 2 ) . استفتاءات ، ج 2 ، ص 251 ؛ احكام پزشكان ، ص 121 .
( 3 ) . بحوث فى الفقه المعاصر ، ص 347 .
( 4 ) . پزشكى در آينه اجتهاد ، ص 149 .