مضطر مرفوع است و مىتواند به آن دست يازد .
ظاهر اين است كه اين رفع حكم از مضطر ، رفع واقعى است ؛ هرچند مستفاد از ادلّه رفع ظاهرى مىباشد .
به هر حال ، رفع حكم اضطرار در بعضى موارد مسلّم است و در مواردى محلّ بحث مىباشد و ناگزير بايد دلايل اضطرار را ذكر كرد و مستفاد از آنها را بازگفت .
الف ) قرآن
در قرآن آياتى بر رفع حكم مضطر دلالت دارد :
در سورهء بقره آمده است :
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ؛
« 1 » هركه به اضطرار وادار به مصرف گوشت خوك ، مردار ، . . . شود ، ( با اين شرط كه ) تجاوزگر ( به حكم خدا ) نباشد و نيز از حدّ رفع ضرورت نگذرد ، گناهى بر او نيست .
در سورهء مائده مىخوانيم :
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ؛
« 2 » هركه براى رفع گرسنگى شديد ناچار به خوردن مردار ، خون ، . . . شود ، بىآنكه گرايش به گناه داشته باشد ( باكى بر او نيست ) خدا آمرزنده و مهربان است .
در سورهء انعام « 3 » و نحل « 4 » نيز همين حكم با اندكى تفاوت بيان شده است .
ب ) سنت
روايات زيادى در بيان حكم اضطرار وجود دارد كه بعضى از آنها در موارد خاص است و در بحث پيشين به آنها اشاره شد و برخى از اين روايات عاماند ، مانند روايات زير :
هامش
( 1 ) . بقره ( 2 ) آيهء 173 .
( 2 ) . مائده ( 5 ) آيهء 3 .
( 3 ) . انعام ( 6 ) آيههاى 145 و 119 .
( 4 ) . نحل ( 16 ) آيهء 115 .