است . پس حاصل شد اجماع بر ابطال آن . « 1 » و اما قول امير المؤمنين عليه السّلام ، پس مستفيض شده است خبر به اينكه فرموده است آن حضرت :
إيّاكم و المطلّقات ثلاثا في مجلس واحد فانّهنّ ذوات ازواج
« 2 » ، واى بر شما اگر زن كنيد زنانى را كه طلاق داده باشيد با سه مرتبه دريك مجلس زيرا ايشان زنان شوهران خودند .
و اما قول ابن عباس ، پس او گفته است آيا تعجب نمىكنيد شما از قومى كه حلال مىدانند زنى را براى مردى و حال آنكه حرام است براو و حرام مىكنند بر ديگرى و حال آنكه حلال است براى او . گفتند به او كه اى ( ابن عباس ) كيستند آن قوم . جواب گفت ايشان جمعىاند كه مىگويند به مردى كه طلاق داده باشد زنش را سه مرتبه دريك مجلس كه حرام شده است بر تو زن تو . « 3 » و اما قول عمر بن خطاب ، پس خلافى نيست در اينكه آوردند پيش او مردى را كه طلاق داده بود زنش را سه مرتبه . پس به درد آورد سر او را و رد كرد زنى را به سوى او . و بعد از ان آوردند پيش او مردى ديگر كه طلاق داده بود مثل اول . پس جدا كرد زن را از شوهر و حكم به حرمت كرد .
پس سؤال كردند از او از سبب اختلاف اين دو حكم . جواب گفت كه اراده كردم برگردانم او را به كتاب خداى عز و جل ليكن ترسيدم كه لجاجت كنند در آن حكم مردمان مست و غيور . پس حكم به تحريم كردم . « 4 » پس اعتراف كرده است به اينكه زنى كه طلاق داده باشد با سه مرتبه رد كرده مىشود به شوهرش به حكم قرآن و اينكه او آخر حكم به تحريم كرده است به
هامش
( 1 ) . ر . ك : « عمدة القارى » 20 / 233 .
( 2 ) « الكافى » 5 / 423 - 424 .
( 3 ) . ر . ك : « مسند احمد حنبل » 1 / 516 - 517 حديث 2870 .
( 4 ) ر . ك : « صحيح مسلم » 2 / 890 حديث 1472 .