گفتيم كه اين آيه البته در باب ميراث است و اين چيزى است كه خلاف نمىكند در آن كسى كه عارف باشد به اخبار و نظر كند در سير و آثار . با وجود ملاحظهء سياق كلام با آنكه ما نمىيابيم ذوى الاقارب را اولى به اقارب خود در چيزى از چيزها غير از ميراث و فعلى كه موجب آن نيز ميراث است .
و امّا غير اين دو چيز ، پس امام اولى است به آن از « ذوى الارحام » و مسلمانان اولىاند به آن هر گاه نظر كند در آن امام . و اما آنچه دعوى كردى كه شايد رسول صلّى اللَّه عليه و آله نصى كرده باشد وارثان ديگر را كه همه مال از دختر باشد .
پس اگر حق بود واجب بود كه وارد شود به آن نقل و ثابت شود در اخبار و معروف باشد نزد ناقلان آثار پس چون ذكر كرده نشده اين به وجهى از وجوه ، معلوم مىشود كه اصلى ندارد و احتمال آن باطل است .
و اما آنكه انكار مىكنى كه اجماع آل محمد عليهم السّلام حجت باشد به او اعتماد مىكردى بر اجماع جميع امت . پس جواب مىگوئيم كه اگر واجب باشد حجت به اجماع امت ، واجب مىشود به اجماع اهل بيت نيز . زيرا اجماع كردهاند جميع امت بر چيزى كه واجب مىسازد عصمت ايشان را و آن حديثى است كه نقل كرديم از نبى صلّى اللَّه عليه و آله . پس اگر باطل باشد اعتماد بر اجماع آل محمد عليهم السّلام با شهادت به اينكه متمسك به ايشان گمراه نمىشود هرگز . باطل مىشود حجت اجماع امت ؛ زيرا يافت شد فساد در آنچه اجماع كردهاند بر آن از نقل حديث مذكور و اين معنى عدم حجيّت اجماع امّت محال است و خفاء نيست در استحاله . پس ديگر جوابى نگفت .
الفصول المختارة ( دفاع از تشيع ) ( فارسى ) — صفحة 333
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٣٣٣