دوم - آن است كه ظاهر لفظ او مطابق معنى او بود و آن را محكم خوانند چنان كه گفت كه :
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
، و
لا تَقْرَبُوا الزِّنى
، و
لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ *
.
سيم - آنكه به ظاهر لفظ آيت مراد معلوم نشود مفصّل ؛ و آن را مجمل خوانند چنان كه ؛
أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ *
، مراد از اين معلوم نگردد تا شارع بيان نكند .
چهارم - آن بود كه لفظش مشترك باشد ميان دو معنى يا بيشتر ؛ و هر يكى روا بود كه مراد بود و دليلى منع نكند از آن ؛ و مراد خداى تعالى از آن بنتوان دانست الّا بنصّ از رسول صلى اللّه عليه و آله يا ائمّه عليهم السلام .
و درست شده است بروايات صحيحه كه تفسير قرآن نشايد كردن الّا باخبار و آثار رسول و ائمّه عليهم السلام و برأى خود تفسير قرآن نشايد كردن كه خاصّ و عام روايت كردهاند از رسول صلى اللّه عليه و آله : من فسّر القرآن برأيه و اصاب الحقّ فقد اخطأ يعنى هر كه تفسير قرآن كند و قول او باتّفاق موافق حق بود او مخطى بود و اين مخصوص است بمجملات و متشابهات .
فصل - اقسام قرآن از شش وجه بيرون نيست
محكم است و متشابه و ناسخ و منسوخ و خاصّ و عامّ :
محكم - آن است كه ظاهرش از معنى وى خبر دهنده بود بىاعتبار غيرى چنان كه مثالش گفته شد .
متشابه - آن بود كه مراد از ظاهر لفظ وى ندانند بىدليلى ؛ و مشترك و مجمل را هم اين حكم بود ؛ چنان كه فى جنب اللّه ، و ثمّ وجه اللّه .
ناسخ - هر دليلى باشد شرعى كه دليل كند بر زوال مثل حكم ثابت بنصّ اوّل در مستقبل روزگار بر وجهى كه اگر نه آن بودى ثابت بودى بنصّ اوّل با تراخيش « 1 » ؛ « دليل شرعى » گفتيم كه اگر دليل عقلى پيدا شود آن را نسخ نخوانند چنان كه اگر عقلش زائل شود بدليل عقل عبادت از او ساقط شود و آن را نسخ نگويند ، « بر زوال
هامش
( 1 ) - - اين تعريف در اين تفسير و تفسير ابو الفتوح ( ره ) مأخوذ از تبيان شيخ طوسى ( ره ) است ؛ فراجع ج 1 ؛ س 5 .