صاحب يد نسبت به يك سوم مشاع از مجموع مال است وهمين گونه نسبت به يدهاى بيشتر ، كه هر يدي نشانهء ملكيت صاحب يد نسبت به كسر مشاع از آن مال به نسبت تعداد يد مىباشد . 18
قاعدهء يد واحراز قابليت تملّك : آيا در جريان قاعدهء يد ، احراز قابليت آنچه تحت يد واقع شده براي تملك شرط است يا احتمال قابليت براي تملّك داشتن كفايت مىكند ويا حتى با علم به قابل تملّك نبودن در گذشته واحتمال عروض قابليت بعد از آن نيز قاعده جارى مىشود ؟ مسئله محل اختلاف است . برخى ، احتمال قابليت داشتن را در جريان قاعده كافى دانستهاند ، به شرط آنكه علم به عدم قابليت در گذشته وجود نداشته باشد ، مانند مال وقفى اى كه تحت يد واقع شده است كه به لحاظ وقفى بودن ، علم به عدم قابليت براي تملّك در گذشته وجود دارد ؛ ليكن احتمال عروض قابليت بعد از آن مىرود ، مانند خراب شدن مال وقفى . در اين صورت ، قاعده جارى نمىشود ويد علامت ملكيت صاحب يد نخواهد بود . 19
برخى ، قاعده يد را تنها در صورت احراز قابليت تملك جارى دانستهاند . 20 بعضي مطلقا ، حتى در صورت علم به عدم قابليت در گذشته واحتمال عروض قابليت پس از آن ، قاعده را جارى دانستهاند . 21
مستند قاعده : مهمترين دليل بر قاعدهء يد بناى عقلا است . همهء عقلا در تمامى عصرها ومكانها يد را اماره وكاشف از ملكيت دانسته وآثار ملكيت را بر آنچه تحت يد افراد قرار دارد ، مترتب مىسازند ، بدون آنكه فحص وبررسى كنند از اينكه مال واقع شده تحت يد ، آيا مال صاحب يد است يا مال ديگرى ، يا مال دزدى ويا غصبى است . شارع مقدس نيز از اين سيره وبنا منع نكرده ، بلكه آن را تأييد كرده است وروايات متعددى در تأييد آن وارد شده است . اجماع فقها نيز بر آن دلالت دارد . 22
- - ) قاعده قبول قول ذي اليد )
هامش
( 1 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 357
( 2 ) . عوائد الأيام / 739 - 741 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 133 - 134 ؛ دروس تمهيدية في القواعد الفقهية 1 / 205 - 206