مصاديق : نمونههايى از موارد تطبيق قاعده در فقه عبارت است از :
1 ) . چنانچه كسى از فضول كالايى بخرد ، بدون آنكه فضولي بودن آن را اعلام كند وخريدار گمان برد كه مال خود فضول است ؛ سپس صاحب مال پيدا شود وضمن گرفتن أصل مال ، مطالبهء خسارت نيز بكند ، مثلا بابت اينكه مال چند ماه دست أو بوده است مطالبهء أجرة المثل ( - - ) اجرت ) كند وخريدار نيز آن را بپردازد .
در اين صورت ، به استناد قاعدهء غرور ، مشترى مىتواند به فضول مراجعه كرده وهم ثمني را كه بابت كالا به فضول پرداخته وهم خسارت پرداختى به مالك را از أو بگيرد 20 - - ) فضولي ) .
2 . اگر مردى زنى را - با پنهان داشتن عيب أو ويا سكوت از عيب هنگام ازدواج با علم به آن - به عقد ديگرى درآورد بر أساس قاعدهء غرور ، زوج مىتواند براي مطالبهء ما زاد مهر - كه به تصور سلامت زوجه - پرداخت كرده است ، به زوجه يا ولىّ أو ويا واسطهء ازدواج مراجعه كند . 21
3 . چنانچه شاهدي عليه فردى گواهى دهد ودادگاه عليه متهم حكم صادر كند وپس از آن ، شاهد گواهى خود را تكذيب نمايد ، خسارت وارد شده به محكومٌ عليه بايد توسط شاهد جبران شود . اگر محكومٌ به ، عين ، وعين موجود باشد ، حاكم آن را گرفته وبه محكومٌ عليه برمىگرداند ؛ اما اگر عين تلف شده باشد ، صاحب مال به مغرور مراجعه كرده ، قيمت آن را مىگيرد ومغرور به استناد قاعدهء غرور به شاهد مراجعه ومطالبهء خسارت مىكند . 22
مدرك قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعدهء غرور به روايات متعددى كه در موارد خاص وارد شده وبناى عقلا به ضميمهء عدم منع شارع از اين بنا - كه دليل بر رضايت شارع نسبت به آن است - ونيز اجماع ، استناد شده است . 23
هامش
( 1 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 283
( 2 ) . قواعد فقه ( محقق داماد ) 1 / 163
( 3 ) . تحرير المجلة 1 ، قسم 1 / 87
( 4 ) . لسان العرب ، واژهء « غرر »
( 5 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 293 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 224 - 228
( 6 ) . العناوين 2 / 441 ؛ حاشية المكاسب ( يزدى ) 1 / 179
( 7 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 295
( 8 ) . حاشية كتاب المكاسب ( آخوند ) / 81 ؛ مصباح الفقاهة 5 / 446
( 9 ) . القواعد