قاعدهء عِوَضُ الشئ الربوي
قاعدهء عِوَضُ الشَّىءِ الرَبَوى لايَجوزُ أن يُعَوَّضَ بذلك الشَّىء بزيادَةٍ : از قواعد فقهى .
قاعدهء ياد شده برگرفته از مفهوم حديثي وعبارت است از عدم جواز تبديل عوض جنس ربوى با همان جنس با زيادى . از آن در باب تجارت سخن گفتهاند .
مفاد قاعده : چنانچه كالاى مورد معامله از أجناس ربوى ( پيمانهاى يا وزنى ) باشد ، مانند گندم ، عوض در آن ، حكم معوّض را دارد وتبديل آن به همان جنس با زيادى جايز نيست . بنابر اين ، كسى كه صد كيلو گندم ، نسيه به صد درهم فروخته است ، جايز نيست هنگام فرا رسيدن موعد پرداخت يا قبل از آن ، به جاى صد درهم ، صد وده كيلو گندم بگيرد ؛ زيرا درهم در حكم گندم است وتبديل آن به گندم ، فروش گندم در برابر گندم با زيادى محسوب مىشود وربا وحرام است ( - - ) ربا ) . همچنين است اگر كسى صد كيلو گندم به سلف به صد درهم بخرد وزمان تحويل يا قبل از آن ، بخواهد به جاى گندم صد وده درهم بگيرد ؛ زيرا گندم در حكم درهم است وتبديل آن به درهم ، فروش درهم در برابر درهم وربا است . 1 تبديل به كمتر نيز حكم تبديل به بيشتر را دارد .
مستند قاعده : بر مفاد قاعدهء ياد شده به روايتي از امام صادق عليه السلام 2 ونيز اجماع استناد شده است . 3 البتة از برخى ، جواز تبديل ؛ چه به زيادة وچه به نقصان ، نقل شده است . 4
- - ) ربا )
قاعدهء الغاصب . . .
قاعدهء الغاصب يُؤخَذُ بأشَق الأحوال : از قواعد فقهى .
قاعدهء فوق عبارت است از اينكه غاصب به بدترين وسختترين حالتها مؤاخذه مىشود . هرچند در كلمات فقها از اين قاعده بحثي نشده است ؛ ليكن جمعى از آنان در بابهايى نظير طهارت ، رهن ، غصب وديات به آن استناد كردهاند .
هامش
( 1 ) . كتاب المكاسب 6 / 225 - 232
( 2 ) . وسائل الشيعة 18 / 308
( 3 ) . الخلاف 3 / 101
( 4 ) . 101 ؛ كتاب المكاسب 6 / 230 - 231 .